مساعدات الدول المتقدمة ترتفع إلى مستوى قياسي في 2013

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن المساعدات التنموية المقدمة من الدول الغنية إلى بعض الدول الأشد فقرا في العالم ارتفعت إلى مستوى قياسي في العام الماضي لكن المساهمات من أوروبا تراجعت مع سعي المنطقة للخروج من حالة الركود الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تدرس تغيير تعريفها للمساعدات إن الدول الاعضاء بالمنظمة التي مقرها باريس قدمت 134.8 مليار دولار العام الماضي.
ويزيد ذلك الرقم 6 بالمئة عن مستوى 2012 وهو الأعلى على الإطلاق ونتيجة وصفتها المنظمة بأنها "مشجعة" بعد تخفيضات في ميزانيات المساعدات الخارجية على مدى عامين.
لكن الزيادة جاءت بسبب بريطانيا التي رفعت المساعدات بنحو الثلث والإمارات العربية المتحدة التي زادت مساعداتها الي أكثر من ثلاثة أمثالها بفعل الدعم المالي الذي قدمته للحكومة المصرية التي يساندها الجيش في خضم قلاقل سياسية.
ومن بين 28 دولة في لجنة المساعدة التنموية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي رفعت 17 دولة مساعداتها الخارجية العام الماضي في حين عمدت 11 دولة إلى تقليصها.
وتراجعت المساعدات المقدمة من بضع دول بمنطقة اليورو -التي خرجت من الركود في الربع الثاني من 2013 - بما في ذلك فرنسا واليونان والبرتغال. وكانت المساعدات المقدمة من هولندا هي الأدنى في حوالي أربعة عقود عند حسابها كنسبة مئوية من الدخل القومي الاجمالي.
وقال سيموس جيفرسون مدير مجموعة كونكورد الأوروبية المعنية بالمساعدات "التقشف في المساعدات مستمر في أنحاء أوروبا ككل رغم بعض المؤشرات الايجاية من بريطانيا."
والاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات في العالم لكنه لم يحرز تقدما يذكر صوب هدف للوصول بنسبة المعونات إلى 0.7 بالمئة من الدخل بحلول عام 2015 كما هو منصوص عليه في الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة.
وحتى الآن حققت خمس دول فقط من اعضاء الاتحاد الأوروبي ذلك الهدف وهي الدنمرك ولوكسمبورج والنرويج والسويد إلى جانب بريطانيا التي حققته للمرة الأولى في العام الماضي.
وزادت المساعدات التنموية المقدمة من بريطانيا 28 بالمئة إلى 19 مليار دولار رغم سياسة التقشف والضغوط التي واجهها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لاستخدام تلك الأموال في أغراض أخرى.
وزادت الإمارات مساعداتها إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي أعلى نسبة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأربع والثلاثين وهو ما عزته المنظمة إلى "إجراءات استثنائية لتلبية حاجات مصر".
ويدور جدل داخل المنظمة منذ العام الماضي بشأن تعديل تعريفها للمساعدات وهو ما سيكون أول تغيير من نوعه منذ السبعينيات.
ولم يتضح بعد شكل التغيير المحتمل لكن كونكورد قالت إنها تخشى من توسيع نطاق التعريف بحيث تزيد الأرقام دون أن تتغير القيمة الفعلية للمساعدات