الخبراء: بطاقات ال"فيزا" تتخطى 5 مليارات جنيه

خلال 2009..

أكد عدد من الخبراء أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة النشاط الاقتصادى إلى جانب كفاءة الجهاز المصرفى المصرى أدوا إلى تشجيع البنوك على فتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوسيع نطاق خدمات التجزئة المصرفية، وساعد هذا أيضا على زيادة وتنويع محافظهم الاستثمارية وممارسة دور هام فى الاقتصاد القومى، قفز عدد بطاقات الدفع الإلكترونية، خصوصا بطاقات فيزا فى السوق المصرية فى الخمس سنوات الأخيرة من مليون بطاقة فى الربع الرابع من عام 2005 إلى خمسة ملايين بطاقة فى الربع الرابع من عام 2009، بينما بلغت حجم معاملات هذه البطاقات خمسة مليارات جنيه، رغم مرور خمس سنوات على افتتاح مكتبها فى مصر.
وعلق روبرت كيلى، رئيس مجموعة فيزا بمنطقة آسيا الباسيفيكية، وسط أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا على تحقيق إنجازات "5-5-5" بقوله "يعد هذا الإنجاز من أهم الإنجازات التى تحققت فى مجال المدفوعات الإلكترونية فى مصر، مؤكدا أن مهمة شركات الدفع الإلكترونى الرئيسية هى إتاحة أساليب وطرق أفضل للسداد للأفراد، الشركات، والحكومات، بالإضافة إلى التزامنا بتوفير الحماية والملائمة والأمان للمدفوعات إلكترونية فى السوق المصرى. ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون مع شركائنا المصريين للترويج لمزايا المدفوعات الإلكترونية وفى الوقت نفسه تقديم منتجات جديدة مبتكرة تتيح لنا الاحتفال بمناسبات مماثلة فى الأعوام المقبلة".
من جانبه، علق طارق الحسينى، مدير عام فيزا لمنطقة شمال وغرب أفريقيا، قائلا: "إن المدفوعات الإلكترونية ضرورية لخلق اقتصاديات قوية ومتطورة، وأضاف أن منتجات وخدمات فيزا تعزز مفهوم الشفافية والثقة، وخفض تكاليف المعاملات، وزيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم إجراء معاملات مالية رسمية ويقلل حجم المعاملات التى تتم عن طريق قنوات غير رسمية، مما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادى وفرص العمل، ومن خلال المزيد من التعاون مع شركائنا نسعى جاهدين لجذب المزيد من العملاء للبنوك وإتاحة أنواع مختلفة من المدفوعات الإلكترونية تلبى حاجات قاعدة أوسع من العملاء.
يذكر أن فيزا تعتبر حلقة الوصل التى تربط بين حاملى البطاقات ومؤسسات الأعمال، والمؤسسات المالية والحكومات فى أكثر من 200 دولة وإقليما، حيث تقدم لهم العملة الإلكترونية السريعة، الآمنة والموثوق بها. وتعد شبكة فيزانت أكبر شبكة للمدفوعات الإلكترونية فى العالم وأكثرها تطوراً، حيث تقوم بتشغيل 100 ألف معاملة فى الثانية الواحدة مع توفير الحماية من الاحتيال للمستهلك وضمان السداد للتجار.