تأجيل نظر 4 دعاوى تطالب بحل الإخوان وإغلاق مقارها ل24 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان الإرهابية، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لجلستى 24 يونيو القادم، للاطلاع على تقرير المفوضين السابق فى القضية.
كان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن، وقالوا إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، كما ورد فى الدعاوى.
وأضافت الدعاوى أنه فى يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.
وأضافت أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان دون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف أن عمل الجماعة فى مجال السياسة جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، كما أن عمل الجماعة استمر حتى الآن دون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، الذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان، كما ورد فى الدعوى.