تأجيل نظر 9 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان

أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة ، بتأجيل نظر 9 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان "الإرهابية" ، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، لجلستي 8، و15 أبريل المقبل.
وكان كلاً من :- شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، وعدد آخر من المحامين، قد أقاموا دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الاخوان ، واختصموا فيها كلاً من:- رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وقد جاء فى نص الدعوى ، أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، و أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تُحل الجمعية ، و بذلك يكون عمل جماعة الإخوان دون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف أن عمل الجماعة في مجال السياسة جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية.