قال كمال عباس مقرر لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن دستور 2014 انتصر للعديد من الحقوق العمالية بداية بالحق فى العمل، والتأمين الصحى، والحق فى إنشاء نقاباتهم بحرية كاملة. وأضاف "عباس" خلال كلمته بورشة عمل المجلس تحت عنوان "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى ضوء الدستور الجديد"، المنعقدة الآن بأحد فنادق الجيزة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية، أن الدستور المصرى ألزم الدولة بوضع قوانين تتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحق فى العمل والتنظيم النقابى الحر. وأوضح مقرر لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس، أن مصر ورثت ترسانة من القوانين المهدرة للحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن التحدى الأكبر أمام المجلس القومى ودار الخدمات النقابية هو ترجمة نصوص الدستور إلى قوانين، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تتفق مع مواد الدستور، مؤكدًا أن المعركة ليست سهلة فى ظل المرور بمرحلة انتقالية.