يفتتح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، وكمال عباس أمين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورشة عمل حول «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الدستورالجديد» بالمشاركة مع دار الخدمات النقابية والعمالية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل. تناقش ورشة العمل من خلال ثلاث جلسات، الأولى الحريات النقابية، والجلسة الثانية علاقات العمل، والجلسة الثالثة قانون التأمينات الاجتماعية. من جانبه أكد رئيس المجلس، إن هذه الورشة تأتي إنطلاقاً من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الانسان وضرورة مناقشة ودراسة التعديلات المفترض اجراؤها مع أصحاب المصلحة على البنية التشريعية القائمة حالياً حتى تتوائم مع الدستور الجديد فيما يتعلق بالحريات النقابية وحقوق العمال وقانون التأمينات الاجتماعية.