قال كمال عباس امين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الانسان ، ان التحدى الذى يقف امامه الجميع الان هو كيفية وضع تشريعات تحمى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. واضاف عباس خلال ورشة العمل الذى عقدها المجلس القومى لحقوق الانسان بالتعاون مع دار الخدمات العمالية اليوم تحت عنوان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الدستور الجديد ، ان القوانين المصرية لا تتفق مع الدستور الجديد ولابد من تغير القوانيين باكملها وليس مجرد تعديلات فقط ، مضيفا ان مصر تعيش مرحلة انتقالية وبالتالى فأن المعركة ليست سهلا ، لافتا إلى ان وضع قوانين تنتصر لحق العمال المصريين فى التامينات وانشاء النقابات التى تدافع عن حقوق العمال ، هذا فضلا عن تمثيلا جيدا للعمال فى البرلمان الجديد حتى يتثنى وضع قوانين بهذا الخصوص.