أمنيون يواجهون دور "الأخوات" فى نشر الفوضى.. لاشين: الجماعة تستخدمهن فى تهريب السلاح وتشويه النظام.. الطويل: المواجهة الأمنية مع التنمية الفكرية هى الحل.. والمقرحى: إضافة مواد خاصة بهن لقانون الإرهاب

اختلف الخبراء الأمنيون فى رؤيتهم حول الوسائل التى يجب إتباعها من جانب وزارة الداخلية، فى التعامل مع ملف استخدام جماعة الإخوان الإرهابية للنساء أو "الأخوات" فى تنفيذ مخطط الفوضى الهادف لإسقاط الدولة، لكنهم اتفقوا جميعًا على ضرورة مواجهة دورهن فى تهريب الأسلحة الذى ظهر جلياً فى الفترة الأخيرة خلال أحداث العنف التى شهدتها جامعات مصر.
المواجهة الأمنية المباشرة، والاستعانة بالشرطة النسائية، والتنمية الفكرية، وإضافة مواد لقانون مكافحة الإرهاب، كانت أبرز الحلول التى اقترحها الخبراء الأمنيون خلال حواراتهم ل"اليوم السابع" حول دور الأخوات فى تنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية، وكيفية مواجهته.
من جانبه شدد الخبير الأمنى اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على ضرورة قيام جهاز الشرطة المصرية باتباع أساليب أمنية جديدة للتعامل مع مخططات الفوضى التى وضعتها قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، لتحقيق ضربات إستباقية ضد العناصر المكلفة بتنفيذ أعمال العنف.
وكشف "لاشين" عن أن خطة الإخوان الهادفة لإسقاط الدولة اعتمدت على عدة محاور، عن طريق التصعيد السياسى فى الشارع بالمسيرات والمظاهرات، والتصعيد ضد قوات الأمن بالاشتباكات والعمليات النوعية الإرهابية التى تنفذها عناصر تلقت تدريبات بالخارج، وتمثل تلك المحاور طرق لتحقيق الغاية الكبرى المستهدفة وهى إفشال خطط النهوض بالاقتصاد الوطنى.
كما أشار الخبير الأمنى إلى أن الجماعة استخدمت فى حربها على إرادة الشعب المصرى أساليب قذرة وفق تعبيره، عن طريق تصدير سيداتها "الأخوات" خلال المظاهرات لاستخدامهن فى الاعتداء على الشرطة، وفى حال اتخاذ قوات الأمن الإجراءات المتبعة لوقف أعمال العنف، يصور المشهد على أنه اعتداء من جانب الدولة على الفتيات والسيدات للاتجار بهن أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، بالرغم من تورط الأخوات فى أعمال العنف ومشاركتهن فى الاعتداءات على الأمن والمواطنين الرافضين لتحركات التنظيم، ضارباً المثل بفتيات حركة "7 الصبح" الذين مثلن أمام المحاكمة لضلوعهم فى عمليات تخريب بالإسكندرية إلا أن الجماعة تاجرت بقضيتهن لتشويه صورة الدولة.
ورأى "لاشين" أن الحل الأمثل لمواجهة الأساليب الملتوية التى لجأت لها الجماعة، عن طريق استخدام سيداتها فى تهريب الأسلحة داخل الجامعات المصرية، وإخفائها خلال المسيرات، هو الرصد الأمنى الصارم لكافة الفعاليات والتركيز على الأخوات لبيان حملهن السلاح والابتعاد عن المواجهة العشوائية معهن، على أن توجه أجهزة البحث "المباحث" ضرباتها باستهدافهن.
وعن تهريب السلاح إلى عناصر الإخوان داخل الجامعات عن طريق ملابس الأخوات، أكد ضرورة الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية فى القيام بأعمال التفتيش، مع الاستعانة بأخريات فى رصد تحركات العناصر المشتبه فى حملها وتهريبها للأسلحة.
بينما قال اللواء أسامة الطويل، مدير أمن السويس الأسبق، إن الحل الأمثل لمواجهة الأخوات سواء فى الشوارع أو الجامعات، هو اللجوء إلى المواجهة الأمنية المباشرة عن طريق الاستعانة بقوات الشرطة للتعامل معهن بكل قوة وحزم، واستخدام كل الإجراءات الأمنية لمواجهة الشغب النسائى لمنعهن من تسريب السلاح لعناصر الجماعة الإرهابية المكلفة بتنفيذ أعمال العنف والفوضى خلال التظاهرات.
وأضاف "الطويل" أنه بالتزامن مع الحل الأمنى والمواجهة المباشرة يجب التحرك على مسارٍ آخر، يتمثل فى التنمية الفكرية وإعادة تأهيل أعضاء تلك الجماعة سواء من الرجال أو النساء وإعادة دمجهم فى المجتمع، عن طريق المراجعات الفكرية واللجوء إلى علماء الدين أصحاب الفكر الوسطى لاستخدام الحجة فى إقناعهم بالابتعاد عن المنهج المتشدد والتطرف.
وحذر مدير أمن السويس الأسبق رجال الأمن من التراخى فى مواجهة فتيات الإخوان، مشيراً إلى أن الجماعة تستخدمهم لتشويه صورة الدولة والنظام أمام العالم الخارجى، بإثارة القوات وتصديرهم فى مواجهة الأمن حتى يتصور للعالم أن الشرطة المصرية تعتدى على الناس، واللعب على وتيرة إثارة مشاعر وعاطفة الشعب المصرى.
فى ذات السياق تحدث الخبير الأمنى اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، مشدداً على ضرورة التعامل معهن مثل معاملة الرجال حال ثبوت تورطهن فى أعمال عنف، وذلك لوضع حد من ظاهرة استخدام النساء فى الأعمال الخارجة عن القانون.
ولفت "المقرحى" إلى ضرورة إضافة مواد إلى قانون مكافحة الإرهاب، خاصة بالتعامل مع النساء المتورطات فى أعمال العنف ودعم وتسهيل العمليات الإرهابية، وتغليظ العقوبات الخاصة بهن للحد من تلك الظاهرة، مع زيادة عدد عناصر الشرطة النسائية داخل الحرم الجامعى بمحافظات الجمهورية.