تعقد لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهى، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة المعوقات الضريبية التى تواجه الصناع داخل كافة القطاعات. وأضاف البهى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيناقش أيضا قانون الضريبة العقارية على المنشآت الصناعة، بحضور الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية. وكان لجنة الضرائب قد رفعت مذكرة إلى وزارة المالية تتضمن طلب الوزير بدارسة لوضع حد أقصى للضريبة العقارية، بالإضافة إلى النظر فى وضع القطاعات التى يتطلب نشاطها مساحات شاسعة من الأراضى، مثل صناعات التعدين والملاحات والمحاجر والحديد والبترول، والتى يفرض القانون إلزامها بترك مساحات كبيرة بين وحدات الإنتاج المختلفة. كما تتضمن أيضاً عدم تحصيل ضريبة على اللافتات أعلى المنشآت الصناعية التى توضح نوع النشاط أو اسم المصنع، حيث إنها ليست إعلانات، بالإضافة إلى طلب توسيع المشاركة لأعضاء اتحاد الصناعات الممثلين داخل اللجان التى أوصى بتشكيلها وزير المالية بكل محافظة إلى 6 أعضاء لتقيم المنشآت الصناعية، حتى تمثل كافة القطاعات الصناعية، نظراً لاختلاف الأنشطة. وكان "اليوم السابع" قد نشر نص الاتفاق الذى توصلت إليه كل من وزارتى المالية والصناعة والتجارة، بشأن معايير تقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته. ويظهر الاتفاق، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على الأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية، "قيمة المبنى مخصوم منه معدل الإهلاك"، كأسلوب لتقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، وبما يتفق مع المعايير الدولية. ويشمل الاتفاق عدة أسس، وهى أن تحدد تكلفة المنشأة "أرض ومبان" وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق، بعد خصم إهلاك للمبانى دون الأرض، ويراعى فى حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التى تحددها الجهات المختصة، ومنها "الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن، مديريات الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات "المبانى" فيتم الأخذ بالأسعار التى حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية.
