علم "اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مباحث الاتصالات، تبحث تقنيين أوضاع أصحاب خطوط المحمول غير المُسَجَّلة، والتى تُرتَكَب بها الأعمال الإرهابية والتفجيرات عن طريق توصيل المتفجرات بدوائر متصلة بخطوط محمول، وتفجيرها فى أوقات زمنية محددة. ومن المقرر أن تنسق مباحث الاتصالات مع شركات المحمول، لإلغاء الخطوط غير المُسَجَّلة التى باتت تُرتَكَب بها الجرائم الإرهابية، فضلا عن استخدامها فى حوادث الاختطاف والمعاكسات. كان الدكتور سمير صبرى المحامى قد تقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد عاطف حلمى، وزير الاتصالات، والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ورؤساء مجالس إدارات شركات المحمول. وأوضح "صبرى" فى بلاغه أن الأعمال الإرهابية التى ترتكب ضد المصريين والدولة المصرية، وكل التفجيرات، تتم عبر الاتصالات بأجهزة المحمول عبر أرقام غير مسجلة ودون بيانات من يحملون هذه الأرقام، وأن حادث تفجير ثلاث قنابل أمام جامعة القاهرة، وما أدى إليه ذلك من استشهاد أحد الضباط وإصابة آخرين، نقلوا إلى المستشفيات فى حالات حرجة، واتضح للأجهزة الأمنية أن الانفجارات تمت عن طريق قنابل بدائية الصنع مزروعة على الأشجار، بجوار جامعة القاهرة وحديقة الأورمان، وأن التفجير تم عبر وضع شريحة محمول داخل القنبلة، وتم الاتصال بها، لتفجيرها عبر جهاز محمول آخر، وفور الاتصال تنفجر القنبلة، وتحدث ما تحدثه من كوارث. وأشار "صبرى" فى بلاغه إلى أن الجميع ناشدوا أجهزة الدولة بضرورة وحتمية تسجيل بيانات أصحاب أرقام المحمول، تسجيلا دقيقا لحظر تداول الأرقام غير المسجلة حفاظا على الأمن القومى، وأمن المواطن وسلامة الدولة، إلا أن ذلك لم يحظَ باهتمامهم، وكثرت التصريحات من المسئولين بأن الوضع القائم يهدد أمن القطاع من ناحية، ويضع بالمسئولية على الجهاز من ناحية أخرى، وأن الأرقام الحالية لا تعبر بدقة عن الوضع الحقيقى بالقطاع، خاصة فى ظل الإقبال على شراء الخطوط وانخفاض سعر خطوط المحمول، وسهولة الحصول عليها دون تقديم الأوراق المطلوبة، وأن السبب فى انتشار الأرقام غير مستوفية البيانات يرجع إلى حدة المنافسة بين الشركات، وأن هذه المنافسة مشتعلة، وقاربت الخط الأحمر فى حرق أسعار الخطوط والدقائق، وأن معدل الإقبال على شراء الخطوط يتزايد فى حال تقديم شركة لعرض معين يشجع على شراء خطوط تابعة لها من الموزعين. وتابع "صبرى" أن الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، صرح بأن حجم خطوط المحمول مجهولة الهوية يقدر ب25%، أى ما يعادل 24 مليون خط من إجمالى خطوط شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وصرح رئيس المعهد القومى للاتصالات أن ما يحدث حاليا من بيع للخطوط دون المطالبة ببطاقة الرقم القومى، وتسديد البيانات، يعد حالة من الفوضى المنتشرة فى البلد. وناشد صبرى فى بلاغه الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين لحماية حقوق المستخدمين من خلال تفعيل تسجيل البيانات لكل الخطوط العاملة للتمكن من تتبع المجرمين فى حال ارتكاب جرائم من خلال بياناتهم لدى الشركة، ووقف الخطوط الجديدة، وتفعيل القوانين، ووضع عقوبات على شركات المحمول ومديرى الشركات للالتزام بتنفيذ تلك القرارات، ومطالبة شركات المحمول بوقف الخطوط غير المسجلة للتصدى لإشكاليات تنتج عن بيع خطوط لمجهولين، وقد تستخدم فى معاكسات أو تهديدات وغيرها من الجرائم. كما طالب شركات المحمول بسرعة مراجعة سياستها التجارية مع موزعيهم التى أدت إلى تفاقم هذا الموضوع، ووضع سياسة تجارية جديدة وصحيحة، للتأكد من التزام الموزعين بالقواعد التى وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أى شريحة محمول جديدة. وأوضح "صبرى" أنه بتاريخ 31 مارس الماضى، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما فى الدعوى رقم 979 لسنة 2014 بإلزام رئيس مجلس الوزراء بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة، وأيضا لم يتم تنفيذ هذا الحكم، رغم أنه مشمول بالنفاذ العاجل باعتباره صادرًا فى مادة مستعجلة وواجب النفاذ بمسودته الأصلية. وطالب صبرى بإعمال قانون العقوبات على المبلغ ضدهم لإهمالهم فى أداء مقتضيات وظائفهم، ولمخالفة شركات المحمول جميعها للقرارات والتعليمات بوجوب تنظيم عملية تداول خطوط المحمول، وحتمية تدوين كل البيانات اللازمة لحائزيها حماية للأمن القومى وسلامة الوطن والمواطن، وكان نتيجة إخلالهم بواجباتهم استخدام الأرقام غير المسجلة فى الأعمال الإرهابية.
