قوى سياسية تثمن إعلان السيسى عدم إقصاء غير المتورطين فى العنف.. الوفد: خطابه ليس موجها للإخوان.. المصرى الديمقراطى: كل من لم يرتكب جرائم لا يجب إقصاؤه.. ومنشق عن الجماعة: لن يتقدم رئيس فى ظل الاستقطاب

رحبت القوى السياسية بما أعلنه المشير عبد الفتاح السيسى، خلال خطابه، أمس الأربعاء، بأن المرحلة القادمة لن تشهد إقصاء أو استبعادا لأى مصرى لم يتورط فى أعمال العنف، فيما أشار خبراء إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع نحو بناء مصر، وعدم إقصاء من لم يتورطوا فى أى أعمال عنف.
وقال حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، إنه من الصعب جدا أن يفكر الرئيس القادم لمصر فى المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، فى الوقت الذى يرفض الشارع المصرى هذه القضية جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن خطاب المشير عبد الفتاح السيسى الذى تتضمن عدم إقصاء لأى أحد، لم يتورط فى العنف، ليس بالضرورة أن يكون موجها إلى جماعة الإخوان، خاصة وأن قوام الجماعة فى مصر لا يتعد 300 أو400 ألف كادر إخوانى فقط، أما الباقون فهم من المتعاطفين معهم وليسوا من التنظيم.
وأضاف الخولى ل"اليوم السابع": "المصالحة مع جماعة الإخوان سيكون طلبهم الأول فيها هو الإفراج عن قياداتهم المحبوسين فى السجون، وهذا أمر صعب للغاية، ولا يستطيع أن يقبل عليه أى رئيس لمصر، أما إذا أرادت الجماعة المصالحة فعليها أولا أن تصالح الشارع المصرى وتسترضيه قبل أن تلجأ للرئيس".
بدوره أكد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، أن كل من لم يرتكب جرائم أو يتورط فى أى أعمال عنف، يجب ألا يتعرض للإقصاء مهما كان فكره أو أيديولوجيته، مشيرا إلى أن المصرى الديمقراطى لطالما نادى منذ فترة بعدم الإقصاء، أو الاستبعاد لكل من لم يتورط فى أعمال عنف.
وأضاف فوزى: "الحزب أطلق من قبل مبادرة للدكتور زياد بهاء الدين تتضمن المصالحة، ولا نعلم ماذا ستكون ردود الأفعال حاليا تجاه ما أعلنه المشير السيسى بالأمس، خصوصا أنها فى نفس اتجاه المبادرة التى أعلنها الحزب سابقا".
فيما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، عن حديث المشير عبد الفتاح السيسى فى خطابه، إنه لن يقصى أحدا، أنه حديث طبيعى، ولكن هذا يعتمد على سلوك الطرف الآخر، وما يسلكه من أساليب فى المشهد السياسى.
وأضاف: "لا يمكن تحقيق مصالحة فى ظل انتهاج الإخوان للعنف، وتمسكها بعودة محمد مرسى، وإطلاقها لتصريحات مصالحة، ثم سحب تصريحاتها كما فعل جمال حشمت القيادى الإخوانى".
وأشار إلى أن تحقيق المصالحة وعدم الإقصاء يعتمد على ما هو مطروح على مائدة الحوار، وسلوك الطرفين من أجل تحقيقها.
فيما أشار سامح عيد القيادى الإخوانى المنشق إلى أن أى رئيس قادم لا يمكنه أن يتقدم بمصر فى ظل حالة الاستقطاب التى تعيشها البلاد فى الوقت الراهن، واستمرار المظاهرات واستخدام العنف.
وأضاف عيد: "أى تفاوض قادم مع جماعة الإخوان لابد أن يكون على مستويين، الأول هو التفاوض، ولكن ليس تحت مسمى جماعة الإخوان، لأن التفاوض لابد أن يكون فى إطار القانون، وبالتالى يكون على أعضاء الإخوان أن يحلوا الجماعة حتى ينجح التفاوض".
وأوضح أن المستوى الثانى يتمثل فى قبول عدد من أعضاء الجماعة العودة إلى المشهد السياسى، مقابل أن يتخلوا عن عضويتهم فى جماعة الإخوان، ويتخلوا عن البيعة، ويسمح لهم بمزاولة العمل السياسى بشكل طبيعى.
وأكد عيد ضرورة ألا يعود التفاوض مع الإخوان إلى عهد مبارك، عندما كانت محظورة، فلابد أن يكون من ضمن شروط التفاوض حل جماعة الإخوان لأنها غير قانونية.