قال الباحث والصحفى مدحت صفوت، إن معاهدات السلام الموقعة مع إسرائيل لم تحل مشكلات شبه جزيرة سيناء، ولم تعد الحقوق للمصريين التى سلبهم إياها الاحتلال الإسرائيلى لشبه جزيرة سيناء عام 1967، حيث لم تنص المعاهدات على محاكمة مجرمى الحرب من الإسرائيليين الذين قتلوا أسرى الجيش المصرى خلال الحرب، كما أنها لم تلزم إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية منع انتشار النووى، ولم تُعد "أم الرشراش" المصرية، فضلا عن عدم الحصول على تعويض مقابل لما نهبته إسرائيل من ثروات سيناء البترولية والمعدنية، خلال سنوات الاحتلال. وأضاف "صفوت"، خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" للإعلامى محمد موسى المذاع على قناة أونست، إن معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل قبل 35 عامًا، ومن قبلها اتفاقية كامب ديفيد، بالفعل أجلت الإسرائيليين لكنها أبعدت أيضًا المصريين عن شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى أن الرئيس المصرى الراحل أنور السادات كان ينوى عقد اتفاق سلام مع الكيان الصهيونى منذ حرب أكتوبر 1973، حيث وقعت مصر فى يناير 1974، أى بعد الحرب بثلاث سنوات على اتفاقية عرفت باتفاقية فض الاشتباك الأولى، نصت صراحة فى الفقرة "د" من المادة 6، على أنها خطوة أولى نحو سلام نهائى عادل ودائم بين البلدين. وأوضح "صفوت"، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتوقيع معاهدة السلام، أن اتفاقيات السلام العربية مع الكيان أسقطت حق الشعب الفلسطينى فى استرداد أرضه، واعتبرت أى فعل مقاومة عملًا مجرمًا وإرهابيًا، حيث نصت الاتفاقيات على عدم التحريض أو التلويح بالعنف تجاه الكيان الإسرائيلى، بجانب أنها أسقطت معاهدة الخرطوم المعروفة بمعاهدة اللاءات الثلاث "لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض"، مطالبًا "تعطيل" كافة الاتفاقيات التى وقعت مع إسرائيل لحين مراجعتها، وإعادة النظر فيها، حتى نتمكن من إسقاطها.