هل تعيد واقعة أحداث سيناء العلاقات المصرية الاسرائيلية إلى نقطة الصفر ؟

تشهد اتفاقيات كامب ديفيد "اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل"الكثير من الجدل فى الآونة الاخيرة والذى تعاظمت وتيرته فى ضوء الأحداث التى وقعت مؤخرًا فى سيناء وأدت إلى استشهاد ضابط وعدد من الجنود المصريين.
ويمر على توقيع اتفاقيات كامب ديفيد 33 عاما فى السابع عشر من شهر سبتمبر المقبل حين وقعها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلى السابق، مناحم بيجن فى حضور الرئيس الامريكى السابق جيمى كارتر الذى أشرف على جميع مراحل المفاوضات بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي "كامب ديفيد" في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.
والمحاورالرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية، والبدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.
وتشمل الخطوط الرئيسة والعامة لاتفاقيات كامب ديفيد:
الاتفاقية الأولى التى تبدأ بمقدمة عن السلام وضروراته وشروطه، وتعرض التصور الذي تمّ التوصل إليه "للسلام الدائم في الشرق الأوسط" وتنصّ على ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن والفلسطينيين من جهة أخرى.
فيما نصت الاتفاقية الثانية على التفاوض المباشر بين مصر وإسرائيل من أجل تحقيق الانسحاب من سيناء التي احتلتها إسرائيل في عدوان عام 1967 وتنص على إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بعد المرحلة الأولى من الانسحاب من سيناء.
اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية عبارة عن 9 مواد رئيسية من بينها مواد حول جيوش الدولتين والوضع العسكري وعلاقات البلدين وجدولة الانسحاب الإسرائيلي وتبادل السفراء.
وأحدثت اتفاقيات كامب ديفيد تأثيرا استراتيجيا وسياسيا، حيث أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل وتمتع كل من البلدين بعلاقات دبلوماسية واقتصادية حسنة مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة وفتح إنهاء حالة الحرب بين البلدين الباب أمام مشاريع لتطوير السياحة، خاصة في سيناء.
ويرى بعض المحللين السياسيين إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تؤد على الإطلاق إلى تطبيع كامل في العلاقات بين مصر وإسرائيل حتى على المدى البعيد فكانت تعبيرا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة علي الطرف الآخر واتسمت علاقات البلدين وحتي الآن بالبرود والفتور .
كما يرى البعض أنه وحتى يومنا هذا لم ينجح السفراء الإسرائيليون في القاهرة ومنذ عام 1979 في اختراق الحاجز النفسي والاجتماعي والسياسي والثقافي الهائل بين مصر وإسرائيل ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الدولتين ومنها مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003 .
ومن بين القضايا العالقة ايضا امتناع إسرائيل عن التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي وقضية الأموال التي تعتبرها مصر "أموال منهوبة" نتيجة استخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات وموضوع مدينة "أم الرشراش" والواقعة تحت سيطرة إسرائيل ويطلق على المدينة اسم "إيلات" من قبل الإسرائيليين وتشير بعض الدراسات المصرية إلى أن قرية أم الرشراش أو إيلات كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها