في عام 1949 أصدر بن جوريون أمرا للجيش الصهيوني بالاستيلاء على مرفأ ( إيلات ) على البحر الأحمر لتسهيل التواصل الاقتصادي مع آسية وأفريقية ، وقامت قوة عسكرية بقيادة العقيد ( وقتها) اسحق رابين باحتلال قرية ( أم الرشراش) المصرية في يوم 10شهر مارس 1949 أي بعد ستة أشهر من اتفاقية الهدنة ( اتفاقية رودس )، وبعد حرب 1948 بسنة وهي قرية مصرية – حسب الخرائط الانجليزية القديمة - تقدر مساحتها ب15 كليومتر مربعاً. وقد اكتسبت أم الرشراش اسمها نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي سكنتها. وقامت الملشيات الاسرائيلة بقتل 380 جندى من سلاح حرس الحدود المصرى ، وتشير المراجع القديمة إلى أن الاسم القديم لأم الرشراش كان ( (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها. وكان الوضع الجغرافي أو الجغرافيا السياسية هو ما دفع إسرائيل للاهتمام بخليج العقبة وإنشاء ميناء إيلات لتحقيق اتصال ما بأفريقيا عن طريق البحر الأحمر ومن ناحية أخرى فهناك عامل داخلي يخص إسرائيل وحدها وهو أن إسرائيل تتعامل أو تتجه في تعاملها نحو الدول القوية اقتصاديا لأن ذلك يؤثر تأثيراً إيجابيا في مركز الاقتصاد الإسرائيلي من جراء العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا. وبعد انعقاد مؤتمر التعاون العربي الأفريقي بالقاهرة 1977 بدأت إسرائيل تتحرك وتتسلل بالدعاية المكثفة, وقام إرييل شارون حين كان وزير دفاع إسرائيل في عام 1981 بزيارات إلى ست دول أفريقية اختتمها بتوقيع اتفاق تعاون مشترك مع زائير (الكونغو) وعلى إثر هذه الجولة بدأت الدبلوماسية الصهيونية في الضغط على واشنطن لإقناعها بأن في إمكان إسرائيل أن تلعب "دورًا ما" في أفريقيا نيابةً عن الولاياتالمتحدة ولصالحها. وقد كان لتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 دور كبير في تكريس احتلال الصهاينة لأم الرشراش . ففي 26 مارس 1979 - وعقب محادثات كامب ديفيد 1978- وقع أنور السادات ومناحم بيجين على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وإنسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية. تضمنت الاتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242. وقد وضعت الاتفاقية شروطًا على سيادة مصر على سيناء بعد عودتها إليها. حيث وقّع السادات على اتفاقية تضع شروطًا قاسية على مدى تحرك الجيش المصري وقواته في سيناء، فقصرت مثلا استخدام المطارات الجوية التي يخليها الإسرائيليون قرب العريش وشرم الشيخ على الأغراض المدنية فقط. وبرأي كثير من المحللين ، ما تزال هناك قضايا عالقة بين الدولتين ومنها: 1 - مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003. 2 - امتناع إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي. 3 - مسألة مدينة أم الرشراش والواقعة تحت سيطرة إسرائيل ويطلق على المدينة اسم "إيلات" من قبل الإسرائيليين 4 - قضية الأموال التي تعتبرها مصر "أموال منهوبة" نتيجة استخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات. [email protected]
