الضرائب العقارية تدرس عمل إقرار ضريبى مجمع لأكثر من عقار

أحالت أمر المناطق الحرة لمجلس الدولة

أعلن أنور فرج العضو القانونى بمكتب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تدرس عمل إقرار ضريبى مجمع يضم أكثر من عقار بأكثر من مكان سواء بنفس المحافظة أو فى محافظات مختلفة.
وأكد فرج خلال ورشة العمل التى عقدتها نقابة التجاريين مساء أمس الاثنين بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية حول الإقرارات الضريبية، أن التفكير فى عمل هذا الإقرار جاء بناء على طلب من وزير المالية بهدف تسهيل الأمر على المواطنين الذين يملكون أكثر من وحدة عقارية بأكثر من منطقة، فيتم ملء هذا الإقرار المجمع بدلا من ملء أكثر من إقرار.
وأبرزت الورشة وجود مجموعة كبيرة من التساؤلات حول الإقرارات الضريبية لدى المحاسبين والعاملين بمجال الضريبة، كما أظهرت وجود بعض المشاكل التطبيقية التى لم تتوصل مصلحة الضرائب العقارية إلى حسمها بعد. وكان أبرز التساؤلات حول كيفية حساب الضريبة العقارية على الجراجات الخاصة التى ينتفع بها اتحاد ملاك العقار، وكل شخص منهم يمتلك وحدة داخل العقار، فمن يسدد الضريبة عنه.
وردا على هذا أوضحت عبير محمد أحمد العضو القانونى بمكتب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه إذا كان الجراج يخص كافة سكان العقار ويستخدم لمنفعتهم، فإن اتحاد ملاك العقار ملزم بتقديم الإقرار الضريبى عن الجراج، وهو معفى من الضريبة لأنه للمنفعة العامة، أما الجراجات العامة التى تؤجر خاضعة للضريبة.
وبالنسبة للحالات التى يتم فيها بيع مساحات من الجراج لمجموعة من الملاك، أكد رأفت محمد عبد العال مدير إدارة الضرائب العقارية بالسادس من أكتوبر، أن مالك الوحدة الذى يملك جزءا من الجراج يضيف الجزء الخاص به فى إقراره الضريبى. وأوضح أنور فرج أن هناك بعض النقاط فى أسس التقييم، خاصة ما يتعلق بالمنشآت الصناعية والسياحية، وهو محل دراسة من قبل المصلحة.
وأشار فرج إلى أن الضرائب العقارية تقدمت إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة لمعرفة وضع العقارات الموجودة بالمناطق الحرة، خاصة وأن قانون المناطق الحرة ينص على أنها غير مخاطبة بقوانين الضرائب المصرية من الأساس.
وعن طريقة المعاملة الضريبية للوحدات السكنية التى يستخدم جزء منها فى غير أغراض السكن، على سبيل المثال أن يخصص مالك الوحدة السكنية حجرة منها كمكتب أو مشغل وله سجل ضريبي، أكد ممثلو مصلحة الضرائب العقارية أن هذا الوضع مازال محل دراسة ولم يتم حسمه بعد.
وأعلن الدكتور حاتم أمير أمين عام نقابة التجاريين، أن النقابة ستنشر نماذج الإقرارات الضريبية على موقع النقابة على الإنترنت بجانب الكتيب الذى طبعته مصلحة الضرائب العقارية ويحوى أسئلة وأجوبة حول قانون الضرائب العقارية، ليستفيد به الجميع من أعضاء النقابة وغيرهم.