نقلا عن اليومى.. رواية أخرى عن محاولات مالك والشاطر، التفاوض مع رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى، أكدها ل«اليوم السابع» قبل ذلك أمل عبدالوهاب، الباحث القانونى بوزارة المالية، الذى عمل مع الجماعة بوزارة المالية فى العديد من الملفات «الرسمية وغير الرسمية»، وكان صاحب فكرة المصالحة مع رجال الأعمال بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، المبادرة الثانية كانت خاصة برجل الأعمال المحبوس على ذمة قضية جنائية، هشام طلعت مصطفى، موضحا أنه طرح على مستشار الرئيس المعزول عمل مبادرة للإفراج الصحى عن هشام طلعت، مقابل تبرعه لخزانة الدولة بمبلغ 2 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة، وإنعاش الاقتصاد، مضيفا: اتصلت بأبوالعينين وسألته عن إمكانية قبول هشام طلعت مثل هذه المبادرة، وهو ما أجاب عنه بالتأكيد، بل عرض وساطته والتدخل لحل أى مشكلة مع رجال أعمال آخرين للخروج من الأزمة الاقتصادية، موضحا: «رئاسة الجمهورية رفضت من جانبها هذه المبادرة، وعرفت فيما بعد أن خيرت الشاطر زار هشام طلعت بالمستشفى، وعرض عليه التنازل عن نصف شركاته مقابل العفو عنه دون أن أعلم، ورفض هشام هذا العرض، وقال ممكن أدفع 2 مليار جنيه للخزانة العامة» مشيرا إلى أن هذه الواقعة جرت قبل ثورة يونيو بنحو الشهرين. وفسر عبدالوهاب هذا التحول فى المبادرة من جانب الإخوان بأنهم لا تتم استفادتهم عندما يدفع هشام للخزانة العامة أى أموال، مهما كان حجمها، ولكن الاستفادة تأتى من حصولهم على جزء من شركاته، مؤكدا أن الإخوان حاولوا استغلال سلطتهم فى السيطرة على وشراء شركات رجال أعمال الحزب الوطنى المنحل ممن لهم مشاكل أمنية. أمل عبدالوهاب، يؤكد وجود قصص كثيرة ضمن ملفات التصالح مع رجال الأعمال والتى تراوحت بين الابتزاز والضغط، فقد كان أمل صاحب فكرة المصالحة مع رجال الأعمال بنظام مبارك، وهى الفكرة التى انقلبت لمساومات من قبل رجلى الجماعة حسن مالك وخيرت الشاطر، وكشف ل«اليوم السابع» أن البداية كانت بمقترح شخصى منه لعمل مصالحات مع رجال الأعمال من قيادات الحزب الوطنى المنحل، خاصة ممن لديهم صناعات ضخمة وعمالة كبيرة لتشجيع الاستثمار، وهو المقترح الذى تقدم به لمصطفى نصر، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى- وكان يمارس عمله من مقر وزارة المالية بصورة يومية وغير رسمية- على الرغم من أن هذا الملف لا يتعلق بعمل وزارة المالية وإنما بوزارة الاستثمار. ويتابع: إن أول المستهدفين كان رجل الأعمال محمد أبوالعينين، باعتباره مالك صرح عملاق يعمل به أكثر من 30 ألف عامل، وتسريح هذه العمالة كان سيمثل كارثة كبرى، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد للقاء نصر مع أبوالعينين، وهو اللقاء الذى تم بعد حوالى شهرين من مظاهرات عدد من عمال مصنعه بالعين السخنة ضده، اعتراضا على فصل اثنين من العاملين، والمطالبة بزيادة أجورهم، «وهى المطالب التى ضغط أيضا أعضاء البرلمان المنحل من قيادات الجماعة لتنفيذها»، لافتا إلى أن قيادى الإخوان حسن مالك رفض التدخل فى هذه الأزمة، باعتبار أن أبوالعينين لا ينتمى لجماعة الإخوان، ويقول عبدالوهاب: «أبوالعينين لم يعترض على اللقاء مع الإخوان، ولكنه اشترط ألا يكون ذلك اللقاء بهدف مساومته على شركته أو ابتزازه بدفع أموال. وكشف عبدالوهاب، أن اللقاء تم بفندق سيتى ستارز، وحضره كل من أبوالعينين ومصطفى نصر، وأنا، وقدم أبوالعينين خلال اللقاء ملفا كاملا بجميع الأراضى التى حصل عليها من الدولة، وماذا فعل بها، وأوضح أيضا المعوقات التى تواجهه فى ذلك التوقيت، وهى منعه من السفر، والتحفظ على أمواله بقرار من النائب العام، مبديا تعجبه من القرار، لأنه لم يستدع للتحقيق حتى توقيت صدور القرار، فى الوقت الذى تعتمد أعمال شركته على التصدير، مشيرا إلى أن القرار تسبب فى وقف هذه الأعمال، وتحدث أبوالعينين عن موضوع أرض السخنة، وبرر أحقيته فى تملكها، مشيرا إلى أنه عقد اتفاقات مع رجلى الأعمال نجيب ساويرس وهشام طلعت لعمل مشروعات ضخمة بالمنطقة تستوعب تشغيل 30 ألف عامل، وذلك مقابل تملكه الأرض وإلغاء قرار منعه من السفر. وأوضح عبدالوهاب، أن مصطفى نصر عرض على الرئيس المعزول محمد مرسى نتائج اللقاء، واقتراح أبوالعينين بتنظيم وتحمل تكاليف مؤتمر اقتصادى دولى وحشد جميع السفراء ورجال الأعمال الدوليين والوزراء الاقتصاديين السابقين، على أن يخرج المؤتمر بتوصيات كبداية لمصر الجديدة، ويقول عبدالوهاب: هذا العرض السخى لم ينل إعجاب رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك الذى تدخل رافضا تقديم أبوالعينين مرة أخرى للمجتمع، وطلب من مصطفى نصر إغلاق هذا الملف تماما وعدم التدخل فيه، لافتا إلى أنه فى الوقت الذى جرى فيه هذا التعنت كان هناك اهتمام كبير بإنهاء مشاكل وزير التجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، من قبل حسن مالك وهو ما لم يعرف مبرره حتى الآن. ويكشف عبدالوهاب مفاجأة تتمثل فى أن مصطفى نصر، مستشار رئيس الجمهورية، كان يعمل محاسبا قانونيا لدى رجل الأعمال أحمد عز، وهو أيضا المحاسب الخاص لشركات كل من رجلى الأعمال الإخوانيين خيرت الشاطر وحسن مالك، والمحاسب الخاص لوزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، موضحا أنه لذلك كان نصر دائم التأكيد على أن الملف الضريبى لرجل الأعمال المحبوس أحمد عز «ليس به غلطة، وأنه فقط تم تسييس القضية»، وكان يقول: إنه لم يتحدث فى هذا الأمر رسميا «لاعتبارات سياسية».