محامى «رشيد»: ننتظر البراءة فى «النقض».. وعودته «أمر شخصى»

قال المستشار جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق الهارب، إن موكله قد يحصل على البراءة فى القضيتين المدان فيهما، إذا قضت محكمة النقض ببراءة المتهمين الآخرين، استناداً إلى قاعدة وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وأضاف أن عمرو عسل وأحمد عز، المتهمين مع «رشيد» فى قضية «تراخيص الحديد»، قدما طلبات لمحكمة النقض لإعادة النظر فى القضية، وأن الأحكام صدرت بحق موكله غيابياً، ولا يمكنه الطعن عليها إلا بعد تسليم نفسه.
وحول إمكانية عودة الوزير الهارب لمصر، قال إن هذا أمر شخصى، يخص الوزير بعد حصوله على البراءة.
من جانبه، قال المستشار فتحى رجب، المحامى ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى سابقاً، إنه اطلع على ملف قضية تراخيص الحديد ويتوقع حصول «رشيد» على البراءة فى النقض، وأوضح أن نجله هشام رجب، المستشار القانونى للوزير السابق، عرض عليه ملف القضية لإبداء الرأى، وبعد مراجعة ملف القضية تبين أن الوزير السابق لم يخالف القانون، حيث التزم بمنح الترخيص وفقاً للأسعار المحددة بنص القانون، مشيراً إلى أن بعض قيادات الإخوان، من رجال الأعمال، مثل المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك، تربطهم علاقة قوية ب«رشيد»، ويثقون فى كفاءته الاقتصادية وقدرته على مساعدة الاقتصاد المصرى بعلاقاته، ويرحبون بعودته إلى مصر.
كان مصدر قريب الصلة بالوزير السابق كشف ل «الوطن» أن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يدرس تكليف «رشيد» بتولى منصب رفيع بعد عودته لمصر، بعد اتفاق الوزير السابق مع خيرت الشاطر وحسن مالك على تسوية القضايا المدان فيها، وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وعاقبت محكمة الجنايات «الوزير الهارب»، فى سبتمبر 2011 بالسجن 15 عاماً، كما قضت بسجن أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فى قضية منح تراخيص الحديد لشركات أحمد عز بالمخالفة للقانون، كما عاقبت «رشيد» وآخرين بالسجن 5 سنوات فى قضية تربح واستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات.