"الصندوق الكويتى" يوقع اتفاقية لتمويل قطاع الكهرباء بالقاهرة

يترأس المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر، وفدا من الصندوق الكويتى إلى القاهرة فى 31 مارس الحالى، للتوقيع على اتفاقية لتمويل قطاع الكهرباء فى مصر.
وأعرب البدر عن أمله فى أن يتزايد العمل فى مصر ببرنامج السنة المالية الجديدة التى تبدأ الأول من أبريل 2014.
وأكد خلال مؤتمر صحفى مع عدد من ممثلى وسائل الإعلام العربية والعالمية، اليوم الاثنين، على هامش فعاليات القمة العربية فى دولة الكويت، أن مشاريع الصندوق الكويتى لم تتأثر أو تتوقف فى مصر خلال فترة السنتين الماضيتين، لكن الذى تباطئ فقط هو الإعداد لمشاريع جديدة.
وأشار إلى أن مصر تحظى بأكبر برنامج للصندوق الكويتى والدعم كبير ومتواصل خاصة فى قطاعات الكهرباء، مشيرًا فى ذات الوقت افتتاح 15 مدرسة فى قطاع غزة من حصة الكويت لدعم القطاع.
ولفت إلى توقف المشاريع التى كان يباشرها الصندوق فى سوريا نتيجة الأزمة هناك، قائلا" لا تتوقع منى الاستمرار فى مشروع فى سوريا"، مشيرًا إلى وجود مشاكل فى بعض الدول خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث التى تمر بها.
وقال توقفت بعض المشاريع لكن لم يتوقف الدعم وهو مستمر، وبعد الأحداث سنكون متواجدين كما يحدث فى اليمن وتونس ومصر.. وإن المتضرر الأكبر من توقف المشروعات أثناء أحداث واكبت الربيع العربى هى تلك البلدان المستفيدة من المشاريع.
وأوضح أن الصندوق مهمته تمويلية ونقل الخبرات، مشيرًا إلى انه ليس هناك مشاكل فى التمويل بالكويت مثل التى فى الخارج، وأساس إنشاء الصندوق تمويل المشاريع فى الخارج، لكن يطلب رأينا الفنى. بشكل عام داخل الكويت مكون من دعم تمويل سندات بنك الائتمان بنك التليف والإدخار فى سندات بخمسمائة مليون دولار. وهناك 25% من صافى الأرباح يذهب لهيئة الإسكان الكويتية.
ولفت إلى توسع مشاريع الصندوق فى 104 دول حول العالم حسب أولويات الدول المستفيدة، مؤكدًا أن الأولوية لمساعدة الدول العربية.
وقال إن الخطة الخمسية الحالية بصندوق تنتهى 2015، مثنيًا على حصص الدول العربية فى مساهمات الصندوق والتى لاتقل عن 50 فى المائة بل تزيد إلى ستين فى المائة.
وأوضح أن رأس مال الصندوق بدأ ب50 مليون دينار كويتى ثم ارتفع إلى ألف مليون، ثم ألفين مليون دينار كويتى، إلى أن وصل لأربعة آلاف مليون دينار كويتى.
وأكد استعداد بناء المدارس والمستشفيات وتقليل الفائدة ومد فترة السداد، مؤكدًا أهمية دعم المشريع الاجتماعية.
وقال الصندوق الكويتى يقدم عددا كبيرا من المشاريع، مشيرًا إلى أن 56% من المعونات المقدمة تذهب إلى الدول العربية وتتوزع خاصة قطاعات تمويلها فى الزراعة والنقل والصناعة والطاقة.
وأثنى على السبق الذى قدمته الكويت بإنشاء الصنوق الكويتى للتنمية على العمل وبدايته المبكرة بعد الاستقلال بسنة عام1961، قبل صناديق ومؤسسات عربية بدأت فى السبعينات، منوهًا عن استمرار عمل الصندوق إبان الغزو العراقى للكويت، خلال مكتبه فى لندن، وكنا على ثقة بعودة الكويت وتحريرها ولم يتوقف العمل.
وأكد أهمية المشاريع التى يقدمها الصندوق لدعم المشاريع التنمية والصحية، مستشهدًا بمعالجة الصندوق خلال أزمة الغذاء العالمى سنة 2007، ونشطنها حينها فى المشاريع الزراعية، خاصة المنطقة العربية، ودعم الأبحاث العلمية التى تعالج انحسار الرقعة الزراعية وقلة المياه، وأبحاث زراعية تهدف لزيادة الإنتاج.
وردًا على سؤال حول صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى أقر فى القمة الاقتصادية 2011 بدولة الكويت، قال إن العمل فى هذا المشروع بدأ والصندوق الكويتى أحد القيّمين فى لجنة الإشراف على الصندوق، مثمنًا إيفاء معظم الدول العربية بالتزاماتها، مشيرًا فى ذات الوقت إلى وجود تأخير فى السداد من بعض الدول، لكنها لا تؤثر كثيرًا على استمرار عمل الصندوق.