فايننشيال: ارتفاع التضخم يعيد القلق فى مصر

اهتمت صحيفة الفايننشيال تايمز بارتفاع معدل التضخم فى مصر بشكل حاد ليصل إلى 13.3% فى أكتوبر بعد أن وصل إلى 10.8% فى سبتمبر الماضى ليسجل الزيادة الثانية فى غضون أشهر قليلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع التضخم يمثل مصدرا كبيرا للقلق فى مصر حيث يعيش 40% من سكانها تحت خط الفقر، وكان التضخم قد بلغ ذروته فى أغسطس 2008 ليصل إلى 23.6% بعد عدة شهور من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما أثار موجة من الاحتجاجات الغاضبة التى دفعت الحكومة إلى رفع رواتب موظفى القطاع العام بنسبة 30%.
وهذا الارتفاع كان يرجع جزئيا إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الصناعات ذات الطاقة المكثفة والتى بدورها أدت إلى عدم استقرار الأعمال وهبوط البورصة، وهذه المرة يشعر الخبراء بقلق أقل وينسبون زيادة التضخم إلى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة وموسم الحصاد الهزيل بالإضافة إلى زيادة رسوم التأمين الصحى والتعليم الحكومى.
ونقلت الصحيفة عن سيمون كيتشن كبيرالاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرمس "ما هو مقلق إلى حد ما أن التضخم فى أسعار الغذاء يذهب إلى مستويات أكبر" وأضاف "إلا أننا لا نرى أن الزيادة القوية فى أسعار الغذاء تطال الأسعار الأخرى".
ونوهت الصحيفة أنه وفقا لأحدث ملاحظات البنك المركزى عن التضخم فإن المؤشر الرئيسى للتضخم فى أسعار الخضروات والفاكهة سجل فقط 5.9% خلال عشرة أشهر من 2009 بالمقارنة ب15.8% لنفس الفترة من العام السابق.
ويقول محللون إن الإجراء الجديد الذى اتبعه البنك المركزى لقياس التضخم قبل شهر يظهر نتائج أكثر دقة حول حالة الأسعار فى البلاد، ويستثنى هذا الإجراء البنود شديدة التقلب مثل الفواكه والخضروات وكذلك الأسعار التى تنظمها الحكومة مثل الوقود، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يتضمن أكثر من 70% من البنود المدرجة فى المؤشر العام لسعر المستهلك.
وتستدرك رانيا المشاط رئيسة وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى أنه فى حين أن أسعار المواد الغذائية فى مصر تميل إلى التقلب لأنها تشكل 48% من مؤشر أسعار المستهلكين فى مصر إلا أنه من الجنون أن نستبعدها تماما عند قياس التضخم.
للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.