تقدم السفير السابق إبراهيم يسرى بإقامة دعوى جديدة، يختصم فيها المهندس سامح فهمى وزير البترول، بسبب موقعى بترول، بكر وعامر بالبحر الأحمر، وذلك بعد أن تنازل أصحاب الدعوى الأصليون عنها وانضم هو إليها، وأقام دعواه الحديثة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة. ذكر إبراهيم يسرى فى دعواه أنه كمواطن مصرى فوجئ بصدور قرار من وزير البترول حمل رقم 186 لسنة 2009، بمنع العمل فى اثنين من المواقع بالبحر الأحمر، رغم أنهما تابعان للقطاع العام، وهو ما سيؤدى إلى إهدار وفوات أرباح ومكاسب على الدولة من توقف العمل بتلك المواقع. وقد سبق دعوى إبراهيم يسرى دعوى قضائية أخرى أقامها 4 موظفين من العاملين بشركة الإنتاح للبترول، بعد توقف العمل فى منطقتى بكر وعامر بالبحر الأحمر بالصحراء الشرقية، نتيجة القرار رقم 186 لسنة 2009 ، الذى اعتبره الموظفون مخالفا للقانون، وللمادة السادسة من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 112 لسنة 1985، مع صدوره قبل انعقاد الجمعية العمومية، التى كان مقررا انعقادها للتصويت على ذلك القرار فى 7 سبتمبر المقبل. إبراهيم يسرى ذكر أنه من غير القانونى أن يصدر قرار وقف أعمال الحفر أو استخراج البترول من أحد المواقع، بهذا الشكل، معلنا أن ذلك سيؤدى إلى الإضرار بالعاملين حيث سيمنعهم من تحصيل أرباح تصل قيمتها إلى 30% من دخل الشركة، مما يعنى أن ذلك بداية خصخصة لشركات البترول التى طالبت بإيقاف ذلك القرار، ومع تداول الدعوى بالجلسات أعلن رافعوها تنازلهم عنها ليتولى السفير السابق إبراهيم يسرى مهمة إقامتها من جديد.