المحكمة تخلى سبيل علاء عبد الفتاح فى أحداث مجلس الشورى وتؤجل القضية ل 6 ابريل... صدرها... وحضور مكثف لنشطاء سياسيين ووسائل اعلام أجنبية... والامن يمنع التصوير

اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة طرة بحلوان نظر قضية احداث التعدى على قوات الامن والمعروفة إعلامياً ب " احداث مجلس الشورى " والتي وقعت في شهر نوفمبر الماضي الى جلسة 6 ابريل للاطلاع, مع اخلاء سبيل الناشط السياسى علاء عبد الفتاح واحمد عبد الرحمن بضمان محل أقامتهم.
من جهته طالب دفاع القضية والمتهم فيها 25 متهماً على رأسهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ,حيث تركزت طلبات الدفاع في طلب تمكين المحكمة للمحاميين بالحصول على نسخة رسمية من اوراق القضية كاملة , بجانب طلب مشاهدة تسجيلات وزارة الداخلية حول الواقعة والتي اكد الدفاع ان امر احالة النيابة قد استند عليها , هذا وتقدم احد اعضاء الدفاع بالطلب من المحكمة الزام النيابة بتقديم ما تم من تحقيقات في البلاغ الذي تقدم به الدفاع ضد الضابط عماد طاحون نظراً لقيامه
بالإعتداء على المتهمين
وفي سياق متصل طالب دفاع " علاء عبد الفتاح " و " احمد عبد الرحمن " بإخلاء سبيل موكليهم نظراَ لإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطي , هذا واكد محامي احمد عبد الرحمن ان موكله متهم ب " الصدفة " حيث شدد انه تصادف مرروه على محيط الواقعة اثناء توجهه لإستلام عمله الجديد بالسادس من اكتوبر فشاهد بنتين يتعرضان للإعتداء بواسطة رجلين يرتدون الملابس المدنية فحاول انقاذ الموقف دون ان يعلم انهم من الأمن .
وفي ختام طلبات الدفاع ناشد احمد سيف الإسلام عضو هيئة الدفاع ووالد علاء عبد الفتاح هيئة المحكنة بسعة الصدر واكد على الطلبات السابق ذكرها وان تمكن المحكمة الدفاع من تقديم الإمكانيات لإعداد دفاع عن متهمين يليق بالعدالة .
وقامت المحكمة بفحص الأحراز المتعلقة بالقضية ,حيث تضمنت الاحراز كيس شفاف بداخله جسم معدني طوله 30 سم وتليفون موبايل ماركة " سامسونج " ابيض اللون واسطوانة مدمجة لونها ابيض واسود وكذلك تقرير الفحص الفني بنظم المعلومات بالإدارة العامة للمساعدة الفنية بجانب اسطوانتين مدمجتين كما امرت المحكمة بإعادة تحريز المضبوطات وترك الأسطوانات كما هي الى حين عرض محتواها في الجلسات الماضية , هذا ورفعت هيئة المحكمة جلسة اليوم تمهيداً لإعلان القرار .
وفى سياق متصل توافد الى منطقة طرة بحلوان عدد من النشطاء السياسيين وانصار المتهمين فى القضية , قبل بدء جلسة المحاكمة وسط حضور اعلامى هائل من مختلف وسائل الاعلام المحلية والعالمية حيث تجمعوا امام البوابة الاولى, ورفض الامن دخولهم الجلسة.
منع حرس محكمة معهد الامناء دخول الكاميرات الى قاعة الجلسة لتصوير اولى جلسات محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح واخرين فى قضية احداث مجلس الشورى, وسمح بدخول محررى الصحف فقط, وبحوزتهم ورقة وقلم.