دفاع "متهمى الشورى" يتقدم بطلباته للمحكمة

بدأت هيئة الدفاع عن متهمى أحداث العنف التى وقعت فى شارع قصر العينى، والمعروفة إعلامياً ب "أحداث مجلس الشورى"، والمتهم فيها 25 متهماً، على رأسهم الناشط السياسى علاء عبدالفتاح بالتقدم بطلباتها.
وتركزت طلبات الدفاع بشكل رئيسى فى تمكين المحكمة للمحامين بالحصول على نسخة رسمية من أوراق القضية كاملة، بجانب طلب مشاهدة تسجيلات وزارة الداخلية حول الواقعة، التى أكد الدفاع أن أمر إحالة النيابة استند عليها.
كما تقدم أحد أعضاء الدفاع بطلب إلزام النيابة بتقديم ما تم من تحقيقات فى البلاغ الذى تقدم به الدفاع ضد الضابط عماد طاحون، نظراً لقيامه بالاعتداء على المتهمين.
وفى سياق متصل طالب دفاع "علاء عبدالفتاح" و"أحمد عبدالرحمن" بإخلاء سبيل موكليهم نظراَ لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى, وأكد محامى أحمد عبدالرحمن أن موكله متهم ب"الصدفة"، مشدداً على أنه تصادف مروره بمحيط الواقعة أثناء توجهه لاستلام عمله الجديد بالسادس من أكتوبر، فشاهد بنتين يتعرضان للاعتداء بواسطة رجلين يرتديان الملابس المدنية، فحاول إنقاذ الموقف دون أن يعلم أنهما من الأمن.
وناشد أحمد سيف الإسلام – عضو هيئة الدفاع ووالد علاء عبدالفتاح – هيئة المحكمة بسعة الصدر، وأكد على الطلبات السابق ذكرها, مطالباً بأن تمكن المحكمة الدفاع من تقديم الإمكانات لإعداد دفاع عن متهمين يليق بالعدالة.
وفى سياق متصل استعرضت هيئة المحكمة الأحراز المتعلقة بتلك القضية، التى تتضمن كيساً شفافاً بداخله جسم معدنى طوله 30 سم، وتليفون موبايل ماركة "سامسونج" أبيض اللون، واسطوانة مدمجة لونها أبيض وأسود، وكذلك تقرير الفحص الفنى بنظم المعلومات بالإدارة العامة للمساعدة الفنية بجانب اسطوانتين مدمجتين.
كما أمرت المحكمة بإعادة تحريز المضبوطات وترك الاسطوانات كما هى إلى حين عرض محتواها فى الجلسات المقبلة, ورفعت هيئة المحكمة جلسة اليوم تمهيداً لإعلان القرار.