ننشر طلبات الدفاع فى أحداث الشوري المتهم فيها الناشط علاء عبد الفتاح واخرين

بدأت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بمعهد امناء الشرطة بطرة اولي جلسات محاكمة المتهمين في احداث الشوري وبعد القاء ممثل النيابة امر الإحالة , بدأت هيئة الدفاع عن متهمي احداث العنف التي وقعت في شارع القصر العيني والمعروفة إعلامياً ب " أحداث مجلس الشورى " والمتهم فيها 25 متهماً على رأسهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالتقدم بطلباتها .
وتركزت طلبات الدفاع بشكل رئيسي في طلب تمكين المحكمة للمحاميين بالحصول على نسخة رسمية من اوراق القضية كاملة هذا بجانب طلب مشاهدة تسجيلات وزارة الداخلية حول الواقعة والتي اكد الدفاع ان امر احالة النيابة قد استند عليها , هذا وتقدم احد اعضاء الدفاع بالطلب من المحكمة الزام النيابة بتقديم ما تم من تحقيقات في البلاغ الذي تقدم به الدفاع ضد الضابط عماد طاحون نظراً لقيامه بالإعتداء على المتهمين .
وفي سياق متصل طالب دفاع " علاء عبد الفتاح " و " احمد عبد الرحمن " بإخلاء سبيل موكليهم نظراَ لإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطي , هذا واكد محامي احمد عبد الرحمن ان موكله متهم ب " الصدفة " حيث شدد انه تصادف مرروه على محيط الواقعة اثناء توجهه لإستلام عمله الجديد بالسادس من اكتوبر فشاهد بنتين يتعرضان للإعتداء بواسطة رجلين يرتدون الملابس المدنية فحاول انقاذ الموقف دون ان يعلم انهم من الأمن .
وفي ختام طلبات الدفاع ناشد احمد سيف الإسلام – عضو هيئة الدفاع ووالد علاء عبد الفتاح – هيئة المحكنة بسعة الصدر واكد على الطلبات السابق ذكرها وان تمكن المحكمة الدفاع من تقديم الإمكانيات لإعداد دفاع عن متهمين يليق بالعدالة .
وبعد طلبات الدفاع , استعرضت هيئة المحكمة الأحراز المتعلقة بتلك القضية والتي تضمن كيس شفاف بداخله جسم معدني طوله 30 سم وتليفون موبايل ماركة " سامسونج " ابيض اللون واسطوانة مدمجة لونها ابيض واسود وكذلك تقرير الفحص الفني بنظم المعلومات بالإدارة العامة للمساعدة الفنية بجانب اسطوانتين مدمجتين كما امرت المحكمة بإعادة تحريز المضبوطات وترك الأسطوانات كما هي الى حين عرض محتواها في الجلسات الماضية , هذا ورفعت هيئة المحكمة جلسة اليوم تمهيداً لإعلان القرار .