الإقليمى للدراسات: 130 مليون دولار صادرات تركيا

من "المسلسلات المدبلجة" عام 2012..

أكد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة أن صناعة الدراما المصرية تواجه عددا من التحديات، منها المنافسة الشرسة من قبل الدراما المدبلجة، مثل المسلسلات التركية والمكسيكية والهندية وغيرها، مشيرا إلى تضاعف حجم صناعة وصادرات الدراما التركية خلال العقد المنصرم، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 60 مسلسلا تركيًّا سنويًّا، تضاعف عائد تصديرها من 50 مليون دولار عام 2001 إلى نحو 130 مليون دولار عام 2012.
وأشارت الدراسة التى أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز وحملت عنوان أسباب وأبعاد تدهور صناعة الدراما فى مصر إلى أن سوق الدراما المصرية تعانى تشوها فى هيكلها الإنتاجى، حيث تهيمن قلة احتكارية من الشركات الكبيرة - يقدرها البعض كحد أقصى بخمس شركات - على معظم الإنتاج الدرامى فى هذه السوق.
ويمتد ذلك النفوذ الاحتكارى إلى كافة أنشطة الصناعة من الإنتاج إلى التصوير مرورًا بالتحميض والطباعة وانتهاءً بالتوزيع، ولا يرجع هذا لعدم سماح قوانين الاستثمار المصرية بتأسيس شركات إنتاج جديدة منافسة، بل لعدم قدرة هذه القوانين على توفير أطر المنافسة الحرة بين شركات الإنتاج مختلفة الحجم.
إذ يبلغ عدد الشركات العاملة فى صناعة الدراما قرابة 500 شركة، تستأثر نسبة تقل عن 5% من مجموع هذه الشركات بمعظم المعروض الدرامى؛ حيث يساهم قانون الاستثمار المصرى رقم 8 لسنة 1997 فى تكريس هذا الوضع الاحتكارى، وذلك بمنح إعفاءات ضريبية حصرية للشركات التى يزيد رأسمالها عن 10 ملايين جنيه، وبما يؤكد سيطرة الشركات الكبرى على توجيه دفة صناعة الدراما فى السوق المصرية فى جوانب الإنتاج والتوزيع والعرض.
ولفتت الدراسة إلى مجموعة أخرى من العوامل منها عدم وجود قاعدة عريضة من العمال المهرة المتخصصين، حيث تعتمد جميع الشركات العاملة فى صناعة الدراما على العمال المؤقتين، حيث تقوم الشركات بالتعاقد مع العمال بصورة موسمية فى حالة انتعاش الإنتاج، فيما تقوم بالاستغناء عن خدمات هذه العمالة حال انتهاء موسم الإنتاج.
هذا فضلا عن موسمية الطلب، حيث تعتبر صناعة الدراما واحدة من أكثر الصناعات موسمية فى الاقتصاد المصري؛فتقتصر فترة رواجها على شهر رمضان الذى يستحوذ بدوره على أعلى نسب للمشاهدة، ومن ثمَّ يتضمن أكبر قدر من الفواصل الإعلانية، وبالتالى يولد أعلى معدل للإيرادات التليفزيونية، ويرجع انتشار ظاهرة موسمية الطلب على منتجات الدراما إلى انخفاض إنفاق الأسر المصرية على المنتجات الثقافية بشكل خاص، حيث لا تتعدى نسبة إنفاق هذه الأسر على منتجات الثقافة والترفيه حاجز ال3% من إجمالى دخلها السنوى، وذلك وفقًا لمُسُوح الدخل والإنفاق والاستهلاك الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأمر الذى ينعكس بالسلب على نشاط شركات الإنتاج المحلية الحكومية والخاصة، والتى تقوم بتعديل أنشطتها الإنتاجية وفقًا لحجم الإعلانات التليفزيونية المتوقعة.