دراسة: احتكار صناعة الدراما سبب تفوق المسلسلات التركية على المصرية

أعلن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن صناعة الدراما المصرية تواجه عددًا من التحديات، أهمها المسلسلات التركية والمكسيكية والهندية المدبلجة، مشيرًا إلى تضاعف حجم صناعة وصادرات الدراما التركية خلال العقد الماضي، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 60 مسلسلًا تركيًا سنويًا، تضاعف عائد تصديرها من 50 مليون دولار عام 2001 إلى نحو 130 مليون دولار عام 2012.
وأشارت الدراسة التي أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز، وحملت عنوان أسباب وأبعاد تدهور صناعة الدراما في مصر إلى أن سوق الدراما المصرية يعاني تشوهًا في هيكلها الإنتاجي، حيث تهيمن قلة احتكارية من الشركات الكبيرة - يقدرها البعض كحد أقصى بخمس شركات - على معظم الإنتاج الدرامي في هذه السوق.
ويمتد ذلك النفوذ الاحتكاري إلى كافة أنشطة الصناعة من الإنتاج إلى التصوير مرورًا بالتحميض والطباعة وانتهاءً بالتوزيع، ولا يرجع هذا لعدم سماح قوانين الاستثمار المصرية بتأسيس شركات إنتاج جديدة منافسة، بل لعدم قدرة هذه القوانين على توفير أطر المنافسة الحرة بين شركات الإنتاج مختلفة الحجم. إذ يبلغ عدد الشركات العاملة في صناعة الدراما قرابة 500 شركة، تستأثر نسبة تقل عن 5% من مجموع هذه الشركات بمعظم المعروض الدرامي؛ حيث يساهم قانون الاستثمار المصري رقم 8 لسنة 1997 في تكريس هذا الوضع الاحتكاري، وذلك بمنح إعفاءات ضريبية حصرية للشركات التي يزيد رأسمالها عن 10 ملايين جنيه، وبما يؤكد سيطرة الشركات الكبرى على توجيه دفة صناعة الدراما في السوق المصرية في جوانب الإنتاج والتوزيع والعرض.
ولفتت الدراسة إلى مجموعة أخرى من العوامل منها عدم وجود قاعدة عريضة من العمال المهرة المتخصصين، حيث تعتمد جميع الشركات العاملة في صناعة الدراما على العمال المؤقتين، وتقوم الشركات بالتعاقد مع العمال بصورة موسمية في حالة انتعاش الإنتاج، فيما تقوم بالاستغناء عن خدمات هذه العمالة حال انتهاء موسم الإنتاج.
هذا فضلًا عن موسمية الطلب، حيث تعتبر صناعة الدراما واحدة من أكثر الصناعات موسمية في الاقتصاد المصري، فتقتصر فترة رواجها على شهر رمضان الذي يستحوذ بدوره على أعلى نسب للمشاهدة، ومن ثم يتضمن أكبر قدر من الفواصل الإعلانية، وبالتالي يولد أعلى معدل للإيرادات التليفزيونية.
ويرجع انتشار ظاهرة موسمية الطلب على منتجات الدراما إلى انخفاض إنفاق الأسر المصرية على المنتجات الثقافية بشكل خاص، حيث لا تتعدى نسبة إنفاق هذه الأسر على منتجات الثقافة والترفيه حاجز ال3% من إجمالي دخلها السنوي، وذلك وفقًا لمُسُوح الدخل والإنفاق والاستهلاك الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأمر الذي ينعكس بالسلب على نشاط شركات الإنتاج المحلية الحكومية والخاصة، والتي تقوم بتعديل أنشطتها الإنتاجية وفقًا لحجم الإعلانات التليفزيونية المتوقعة.