حيثيات حكم "القضاء الإدارى" ببطلان تعيين أبناء العاملين ب"العدل".. المحكمة: يجب إغلاق باب الوساطة وإعادة المساواة بالوظائف العامة.. وإلزام الوزارة بتطبيق الإجراءات القانونية للتعيين

قضت المحكمة الإدارية العليا للرئاسة بمجلس الدولة، اليوم السبت, برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح, نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل، وإلغاء قرارات تعيينهم وإلزام وزارة العدل بضرورة اتباع الإجراءات القانونية للتعيين عن طريق إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للتقدم للوظيفة العامة من خلال الإعلانات الرسمية عنها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد المدبوح نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشاريين محمد شطيفة وطارق فيصل، وبحضور المستشار محمد عبد الحافظ مفوض الدولة وسكرتارية صبرى سرور.
طالبت الدعوى التى حملت رقم 895 لسنة 59 قضائية، بأحقية "أسماء عبد الوهاب" ابنة المدعى فى التعيين فى وظيفة على الدرجة الرابعة بأحد المحاكم التابعة لوزراة العدل، بعد أن خلى سجل الأسماء المختارين للوظيفة من اسم ابنته، رغم توافق حالتها مع كل الشروط التى نصت عليها الوزارة لشغل هذه الوظيفة.
وذكرت حيثيات الحكم أن المشرع حدد إجراءات التعيين وشروط وقواعد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة والسلطة المختصة بالتعيين والبيانات، التى يجب أن تشتملها ديباجة قرار التعين، وذلك سواء كان تعيينا مبتدأ أو إعادة تعين، فألزم جميع الوحدات أن تضع عند إعداد مشروع موازنتها للسنة المالية حصراً لأعداد الوظائف الشاغرة وموافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهذه البيانات والإعلان عن هذه الوظائف فى صحيفتين يوميتين على الأقل وأن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها, واستثنى من هذا الأصل تعين العاملين المعينين بمكافآت شاملة فى الوظائف الدائمة بدرجات بداية التعين للجهات التى يعملون بها.
وأضافت الحيثيات أن الطاعنة فى هذه الدعوى استشهدت بدعوى سابقة خاصة بالمدعية "عائشة محمد طاهر " حاصلة على مؤهل دبلوم مدارس ثانوية صناعية ولا ينطبق عليها شروط التعين وتم تعينها، لذا أقام المدعى الدعوى لتطالب بإلغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لتخطى ابنته فى التعين بدرجة كاتب رابع بإحدى المحاكم الابتدائية بوزارة العدل، وهو ما أكدته المحكمة أن هذا القرار قد افتقد أساسه القانونى فى جملته وصدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
وانتهت الحيثيات إلى أن هذا الحكم يعتبر حكما تاريخياً لأنه يقفل باب الوساطة وانعدام المساوة بين أبناء الشعب المصرى للأبد, ويرسخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموطنين فى تولى الوظائف العامة والمكفولة لهم دستوريا، وأن هذا الحكم تستفيد منه المدعية وكل من على شاكلتها.