"المونيتور": دعوة السيسى لترشيد الاستهلاك لا تعنى التقشف

استطلع موقع "المونيتور" الأمريكى المعنى بشئون الشرق الأوسط موقف خبراء اقتصاد من دعوة المشير عبدالفتاح السيسى المصريين إلى ترشيد الاستهلاك، والتى اعتبرها البعض أيضا دعوة للتقشف يمكن أن تكون أساس برنامجه الانتخابى عند ترشحه للرئاسة.
وفى البداية، قال فرج عبد الفتاح، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دعوة السيسى لا تعنى التقشف، وإنما تعنى فى المقام الأول ترشيد الاستهلاك على مستوى الإنفاق الفردى والرسمى، فى ظل تعدد أوجه الإسراف فى الحياة اليومية وفى الإنفاق الحكومى.
ورأى عبد الفتاح أن ترشيد الإنفاق داخل مؤسسات الدولة يبدأ من خلال تخفيض الإنفاق على المواكب وبدلات الضيافة وعلى الأعداد الكبيرة من المستشارين ومكافآتهم.
من ناحية أخرى، قال إن عدداً كبيراً من المواطنين يقع تحت خط الفقر، الأمر الذى لا يسمح له بترشيد الإنفاق، وبهذا تقع مسئولية الترشيد فى المقام الأول على الحكومة، لأنها هى التى تملك الموازنة وتملك تحديد أوجه الصرف.
وأوضح عبد الفتاح أن "هذا لا يعنى أن تكون مهمة الترشيد على عاتق الحكومة وحدها، إذ يجب أن يدرك الأفراد أن مصر تمر بأزمة اقتصادية حتى يتبع كل شخص سياسة تقشفية فى إنفاقه، كما فعل الشعب المصرى فى الفترة الممتدة من العام 1967 عقب نكسة يونيو وحتى حرب 1973 لتوفير النفقات من أجل دعم الجيش المصرى آنذاك".
من حانبها، أثنت المحامية فى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سوزان ندا إلى حد كبير على ما قاله عبد الفتاح، واعتبرت فى حديث إلى "المونيتور" أن "إنفاق الدولة على مؤسساتها فيه إهدار لميزانية الدولة، فيما يتعلق بالمواكب وبدلات الحكومة وأعضاء مجلس الشعب".
ولفتت ندا إلى أن "إعادة هيكلة الأجور تسهم إلى حد كبير فى حل أزمة محدودى الدخل من دون الضغط على ميزانية الدولة ومن دون مطالبة الشعب بالتقشف وترشيد نفقاته".
وأوضحت أن إعادة الهيكلة تبدأ من تحديد حد أقصى للأجور ثم توزيع الأجور والبدلات والمكافآت بطريقة عادلة، مشيرة إلى أنه فى خلال السنوات الثلاث الماضية "زادت رواتب وزارة الداخلية نحو 300% بينما لا تصرف مكافآت نهاية الخدمة لسائقى النقل العام".
وهنا أشار عبد الفتاح إلى أنه من مؤيدى تطبيق الحد الأقصى للأجور قبل الحد الأدنى، "لأنه سيوفر للدولة الموارد التى تستخدم فى تطبيق الحد الأدنى، إلا أن القوانين استثنت الموظفين فى بعض قطاعات الدولة ما أفقد القانون مصداقيته".
ورأى عبد الفتاح أن سبب عدم التطبيق هو "فزاعة الخوف من ترك بعض الموظفين لمواقعهم وهم فى حقيقة الأمر لن يتمكنوا من فعل ذلك. وإن فعلوا، يتوجب على رجال الصف الثانى فى داخل كل مؤسسة تولى المسئولية. ويتوقف هذا الأمر على قوة الحكومة وحسن إدارتها للأمر، كذلك فإنه يحتاج إلى حالة من الاستقرار الأمنى والسياسى".
من ناحية أخرى، رأى الخبير الاقتصادى ووزير الاقتصاد الأسبق الدكتور مصطفى السعيد أن "الاقتصاد المصرى يمر بحالة حرجة جداً وأن دعم الاقتصاد المصرى لن يأتى إلا بتسهيلات للمستثمرين تتحملها الدولة من قيمة الدعم الذى تقدمه، أو عن طريق قروض تستلزم حالة من التقشف لسداد فوائدها".
وتابع قائلاً "إن الاقتصاد فى نفقات الدولة هو أمر هام إلا أنه لن يسهم فى حل الأزمة الاقتصادية لمصر، ولن يكون له تأثير قوى كما يتوقع البعض".