أكراد العراق يعرضون تصدير 100 ألف برميل نفط يوميا عبر بغداد

تعهد إقليم كردستان العراق، أمس الخميس، بتصدير مائة ألف برميل نفط يوميا عبر أنابيب النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية فى بغداد، فى "بادرة حسن نية" من الإقليم المتمتع بحكم ذاتى لحل أزمة النفط مع بغداد.
ومنذ أشهر تدور معركة سياسية بين السلطات الكردية والحكومة العراقية، ففى حين تعتبر بغداد أن الثروة النفطية ملك لجميع العراقيين، يريد الأكراد بيع النفط مباشرة إلى الشركات النفطية بدون المرور بالحكومة المركزية.
وقالت حكومة الإقليم فى بيان على موقعها الإلكترونى إنه "كبادرة حسن نية حكومة إقليم كردستان، اقترحت حكومة الإقليم منح المفاوضات فرصة أخرى من الإجراءات الإيجابية لعملية تصدير النفط".
وأضاف البيان أن "مساهمة حكومة إقليم كردستان لتصدير النفط ستكون بمقدار مائة ألف برميل يوميا، اعتبارا من 1 أبريل 2014، وسوف تستمر لحين توصل المفاوضات إلى نتائج إيجابية".
وأكد البيان أن حكومة الإقليم "لم تضع أية شروط مسبقة لهذه المبادرة، وسوف تسعى حكومة الإقليم خلال الأسابيع المقبلة إلى بحث تسوية كاملة حول آلية تصدير المنتجات النفطية لاقليم كردستان وإدارتها والسيطرة على إيرادات المبيعات النفطية".
وفى العام 2013 بلغ معدل إنتاج العراق من النفط ثلاثة ملايين برميل يوميا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، وقد ذهبت 95% من إيرادات هذا النفط إلى خزينة الدولة.
وكانت الحكومة العراقية قد هددت فى يناير الشركات التركية بإلغاء عقودها إذا ما تم تصدير النفط من إقليم كردستان إلى الخارج عبر تركيا بدون موافقة بغداد، وذلك إثر الإعلان عن بدء بيع نفط الإقليم عبر تركيا.
وهناك مشروع عقد بين إقليم كردستان وأنقرة لبناء أنبوب نفطى تبلغ قدرته 300 ألف برميل يوميا، ولكن فى الوقت الراهن فإن النفط الذى يصدره الأكراد إلى تركيا لا يباع فى السوق العالمية.
وأكد بيان حكومة أربيل أن "المباحثات مع بغداد حول تصدير النفط وملف الموازنة العامة متواصلة، وأن هذه المباحثات لم تسفر لحد الآن عن أية اتفاقية تذكر".
لكن مسئولا أمريكيا رفيع المستوى أكد، الخميس، أن الطرفين تفاهما على ما يبدو على الخطوط العريضة لاتفاق دائم بينهما حول هذا الملف.
وقال المسئول، طالبا عدم ذكر اسمه، إن هذا الاتفاق يفترض إحداث هيئة ناظمة لقطاع المحروقات تتألف من ممثلين عن وزارة النفط، وعن إقليم كردستان وعن بقية المحافظات المنتجة للنفط، إضافة إلى اعتماد آلية ممكننة لدفع المستحقات المالية بين بغداد وأربيل.
وأضاف أن بغداد تريد بالمقابل ضمانة بأن إيرادات الخرينة الاتحادية من صادرات النفط الكردى ستكون بحسب النسبة المئوية لهذه الصادرات "وبدون تدخلات سياسية"، مما يجعل هذه القضية "حساسة".