رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد: مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى تنعش سوق المقاولات وتوفر آلاف فرص العمل.. ويؤكد: الحكومة تسعى لفرض تسعيرة جبرية على مصانع وشركات الأسمنت لمنع ارتفاع الأسعار

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن تطبيق بادرة البنك المركزى للتمويل العقارى سيساهم على زيادة إقبال المواطنين على شراء وحدات التمويل العقارى، مما سيساهم على انتعاش السوق العقارى فى مصر وإقبال شركات التمويل العقارى على بناء وحدات جديدة.
وأضاف عبد العزيز ل"اليوم السابع"، أن تطبيق المبادرة سيعود بنتائج إيجابية على شركات المقاولات، وذلك من أجل بناء وحدات جديدة والاستعانة بشركات المقاولات، متوقعًا أن ذلك سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب وتوفير مناخ جيد لشركات المقاولات، مؤكدًا أن قطاع التشييد يعمل على توفير آلاف من فرص العمل لعدد من القطاعات التى تعمل فى هذه المجال.
وكان منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، أكد أن قياس مدى تقدم اقتصاد أى دولة يتم من خلال قدرته على التمويل العقارى، ومدى توفير حياة أفضل للمواطنين، لافتًا إلى أن مبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى ستعمل على خلق قيمة مضافة وتحريك السوق العقارى بأكمله، منوهًا بأن التمويل العقارى الآن لا يزيد عن 1% من محفظة الائتمان المصرى.
من ناحية أخرى وفيما يتعلق بأزمة ارتفاع أسعار الأسمنت ونتائج ذلك على شركات المقاولات والمشروعات، أكد أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ناقش مطالب الاتحاد والتقى بعدد من أصحاب الأسمنت لمناقشة ذلك، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا لدى الحكومة لفرض تسعيرة جبرية على المصانع وأصحاب الشركات للحد من ارتفاع الأسعار، وهو ما يؤدى إلى تعطل بعض المشروعات.
وأشار إلى أن الحكومة وافقت على السماح باستيراد الأسمنت مرة أخرى، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمنت مرة أخرى خلال أسبوعين.
وكان المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قد أكد أن ارتفاع أسعار الأسمنت سيتسبب فى تأخير تنفيذ المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات، خاصة أن الفروق التى يتم صرفها لا تتناسب مع أسعار الأسمنت داخل الأسواق، مضيفًا أن فروق الأسعار يحددها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وهى لا تتناسب مع أسعار السوق الحالية.
وأشار إلى أن الأسمنت يختلف عن الحديد، نظرًا لأن الأسمنت يتم استخدامه فى كافة أعمال البناء سواء خرسانة أو تشطيبات وخلافه، وهو عامل مشترك فى مواد التشغيل، لافتا إلى أنه أعد مذكرة وعرضها على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة وصرف فروق تناسب الأسعار الموجودة فى الأسواق وليس أسعار المصنع.