فى ندوة بث المباريات: الأندية تريد الفلوس والمواطن مظلوم

فى آخر أيام مهرجان القاهرة للإعلام العربى، أقيمت اليوم ندوة "بث المباريات.. أزمة لا تنتهى" أدارها الناقد الرياضى أحمد ناصر الذى استضاف كلا من كمال عامر نائب رئيس قسم الرياضة بجريدة روز اليوسف، وطارق راشد وكيل وزارة المجلس القومى للرياضة، وفاروق قاطو المدير المركزى للهندسة فى التلفزة التونسية، وكابتن نادر السيد حارس مرمى المنتخب الوطنى الأسبق.
كمال عامر تحدث أولاً وقال "لم تكن مصر مستعدة اقتصادياً لمفهوم تسويق المباريات، وتساءل: أين نحن من هذا الموضوع وليست هناك مقارنة بين الخارج، فهناك بالفعل مشكلة، كما أن المهندس حسن صقر قال إن حق المواطن مشاهدة المباريات، ولكن الأندية تريد الحصول على المال".
أحمد ناصر تحفظ على ما قاله كمال عامر وأوضح أن المنتج إذا لم يكن لديه قابلية للتداول لا يمكن تسويقه، لذا لابد من أن يقوم الاتحاد المصرى بتوصيف المنتج ثم من هو صاحب المنتج الاتحاد أم الأندية، فالعلاقة متشابكة.
من جهته قال فاروق عبد الوهاب "هذه الأزمة هى إحدى المشكلات الكبيرة فى مشكلات كرة القدم والعلاقة بين الرفيق وكل طرف له مصلحة الاتحاد الدولى لكرة القدم عندما ينظم أى بطولة يكون هو صاحب الحق لكن فى مصر عندما تقول إن الاتحاد صاحب الحق، الأندية هى الأخرى لها الحق لأنهم أعضاء فى الاتحاد المصرى وكنا فى الاتحاد نضع الأندية الكبيرة النصيب الأكبر من الدخل ولكن لدينا صراع كل طرف يأتى على الآخر، فالاتحاد الدولى يبيع حقوق البث كل البطولات التى ينظمها، لذا نحن نريد نظاماً لتنظيم هذه العملية.
من جانبه أكد طارق راشد على أنه لدينا مشكلتان وهى مشكلة الأندية ومشكلة الخلط بين الهواية والاحتراف، وإذا تم حل المشكلتين سنتمكن من حل أزمه بث المباريات فهناك أندية لديها رأس المال، وهناك أندية أخرى ليس لديها المال الكافى لإدارة كره القدم، وكان على المجلس القومى للرياضة أن يبحث عن حل للأندية الفقيرة.
أما نادر السيد فقال "مشكلتنا أننا لا نعترف بحقوق الغير، والمشكلة أن هويتنا غير مرتبطة بقانون، ولكنها مرتبطة بأهواء شخصية، وأصبحت الآن مرتبطة أكثر بالبيزنس، وأرى أن بداية الفساد هو التطوع وهى كلمه حق مراد بها باطل، فليس هناك شخص يعطى بلا مقابل وليس هناك مسئوليه بتطوع والمشكلة أيضا أننا نعانى من أزمة ثقة متبادلة، كما أن المشكلة الكبرى أن كل طرف فى الأزمة يحاول أن يكون أشطر من الآخر.
وأخيرا فاروق قاطو تحدث عن التجربة التونسية قائلا إن المشكلة فى مصر حول بث المباريات هى نفسها فى تونس، فالاتحاد التونسى هو صاحب حق المباريات وبيعها للفضائيات التونسية، فالدورى التونسى يباع ب 1.5 مليون دولار، ويتم تقسيمها على الأندية حسب عدد المباريات التى تبث سنوياً لكل نادى فهناك تضارب فى تنظيم كره القدم بين الهواة والاحتراف.
وخرجت ندوة أزمة البث بهذه التوصيات:
1- الاهتمام بأن يكون هناك قانون موحد لكره القدم وأن يتم تحديد هوية من يستطيع الشراء أو البيع للمنتج الرياضى.
2- التنسيق بين إعلام الدولة والإعلام الخاص لمصلحة كره القدم والمواطن.
3- أن يتم خصم مبلغ من المال من كل مواطن وإن كان قدره مثلاً 2 جنيه شهرياً حتى يستطيع المواطن الاستمتاع بالمباريات على القنوات الأرضية.