حكومة "محلب" تحت المجهر

مرت مصر على مدار السنوات القليلة الأخيرة بحالات عديدة من الفوضى والإهمال والبيروقراطية فى مؤسسات عديدة لاسيما فى الوزارات التى من المفترض أن ترعى شئون مصر والمصريين وتلبى احتياجاتهم.
وترجع هذه الفوضى إلى أسباب عديدة لعل أبرزها وجود الأشخاص الغير مناسبين فى الأماكن الغير مناسبة لهم وهم غير مؤهلين لها، حيث عانت الدولة والوزارات ووكالات الوزارات والهيئات وغيرها من وجود أشخاص للأسف تديرها بغير كفاءة، وبدون منهجية علمية سليمة، حيث نصّبوا أنفسهم خبراء وعلماء فى إدارة الدولة، وهم ليسوا أهلا لها، وساعدهم على ذلك بطانات فاسدة ومجموعات من المصلحجية والمطبلاتية شيطانيون رسموا وخططوا على الورق فقط مثاليات ومشروعات وهمية لا وجود لها، إلا فى خيالاتهم المريضة وجلبوا من وراءها أموالا طائلة مدفوعة من قوت هذا الشعب البسيط الذى كان ولفترة قريبة يصدق ما يصرح به المسئولين، فلم يكن لديه أى وازع أو دافع ليجادلهم أو يناقشهم، مفوضا أمره إلى خالقه سبحانه وتعالى، والذى انتقم وينتقم وسينتقم من كل سارق للقمة عيش هؤلاء البسطاء، وسينتقم من كل عابث بأحلام الشعب، فالله سبحانه وتعالى وحده هو المنتقم الجبار الذى سيظل بفضله نصيرا للضعفاء والمظلومين، والأمثلة كثيرة على حكومات تعاظمت وتعالت وأهلكها الله وأذلها من بعد عز؛ انتصارا للفقراء والضعفاء الذين اغتنوا على أكتافهم، وأكلوا من أموالهم وبعرقهم وكدهم.
لعل أول ما نحتاجه من حكومة المهندس "إبراهيم محلب" تلك الحكومة الجديدة، والتى على أعناقها تتعلق أحلام المصريين هو الضمير، وأن ننظر إلى الدول التى كانت تعانى مثلنا، ولكن تحدت صعابها ونجحت، والتى ركزت أو ما ركزت على التعليم والبحث العلمى والصحة والعدالة الاجتماعية، والمساواة لكل طوائف الشعب دون تمييز على أساس الجنس أو الدين، نحتاج إلى الضمير أيتها الحكومة الجديدة؛ كى نقضى على الإسراف بكل صورة، فأتمنى أن نستغنى عن مناصب العديد من المستشارين النائمين الذين يعدون بالمئات فى بعض الوزارات يأخذون راتبا كبيرا دون أدنى فائدة، كما أطلب الاستغناء عن صورة أخرى من صور الإسراف التى عهدناها فى الحكومات السابقة، وهى استخدام السيارات الفارهة المملوكة للدولة، والمدفوع ثمنها من قوت المصريين، وللأسف يستخدمها بعض الوزراء والمسئولين لخدمة زوجاتهم وأولادهم ومصالحهم الشخصية، كما لو كانوا يمتلكون تلك السيارات؛ لتوصيلهم إلى النوادى والمدارس والحفلات الخاصة، وما إلى ذلك من أنواع الفساد والإسراف.
هذه المشاكل إذا حلت ستساهم بشكل ليس بالقليل فى دفع عجلة التنمية فى كافة القطاعات، وتوفير الملايين من ميزانية تلك الوزارات، وستحد نوعا ما من البيروقراطية التى نعانى منها؛ لمواجهة التدهور الاقتصادى، والعمل على رفع مستوى معيشة المواطن المسكين، حتى تصل الخدمات لمن يستحقها، والدعم لمستحقيه، كما أنه من الضرورى الاهتمام بتطوير الكفاءات والكوادر من المخلصين والمتفوقين سواء كانوا عمالا أو موظفين، والذين يعملون فى صمت وفى الظل دون أن يشعر بإنجازهم أحد، هؤلاء لو وضعوا فى أماكن القيادة لتمكنا من تحسين وتيرة العمل، فهؤلاء هم القادة والجنود المجهولون، فعلى الحكومة الجديدة أن تضع من يستحق فى مكانه المناسب.
ولكن رغم الصورة القاتمة التى نراها إلا أنه يوجد بصيص من الضوء، وبارقة أمل تبعث على التفاؤل، حيث نرى الحكومة الجديدة تتحرك فى الشارع المصرى، وتقترب أكثر من هموم المواطنين وتراقبها عن قرب، ونرى فيها ذوى الاختصاص والكفاءة، وبعض الذين يتحملون المسئولية فى إعادة دولتنا الكبرى إلى سابق أمجادها، فمن المنطقى أنها حكومة تعانى من ميراث كبير من الفساد والتدهور فى شتى المجالات، ولكن ليس معناه أنها تقف أمام أى مشكلة معللة أنها من الإرث القديم دون تقديم الحل، فأنا بدورى وبضميرى الصحفى أراقب أداء الحكومة وأرصده، ومن يخطأ من وزرائها ومن تحتهم أو يتخاذل، فلن أتركه يعيدنا إلى ما كنا عليه من فساد، وسأكشف أمره وفساده متى وجدته، وبالمستندات وأعمل على تغيير واستئصال الفاسدين من أعضاء الحكومة، وأطالب بتغييرهم ومحاكمتهم بالقانون العادل لتبقى الحكومة نظيفة ناجحة بكوادرها القادرة على صناعة مستقبل أفضل لشعب يعانى كثيرا، وينزف ويستحق حياة كريمة.