قال رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور "إن موضوع سحب سفير الأردن من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلى من عمان، ردا على مقتل القاضى الأردنى من أصل فلسطينى الشهيد رائد زعيتر، يشكل من وجهة نظر الحكومة استباقا لنتائج التحقيق المشترك ولا يخدم مسار هذه القضية". وذكر النسور- أمام مجلس النواب الأردنى اليوم الثلاثاء، "إن موضوع التحقيق المشترك فى حادث مقتل القاضى زعيتر على يد عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى المحتل من جسر الملك حسين قبل أسبوع، قد بدأ بالفعل وبمشاركة النيابة العامة ومندوبين عن وزارتى الخارجية وشئون المغتربين والداخلية والقوات المسلحة الأردنية". جاء ذلك خلال الجلسة التى خصصها المجلس اليوم للاستماع ولمناقشة رد الحكومة على مطالبات النواب باتخاذ إجراءات حاسمة ردا على جريمة قتل القاضى زعيتر، حيث كان قد منحها مهلة قدرها أسبوع لتنفيذ مطالب متعددة على رأسها طرد السفير الإسرائيلى وسحب سفير الأردن من تل أبيب والإفراج عن الجندى المسرح أحمد الدقامسة. ونبه إلى أن موضوع سحب أو طرد السفراء قد يشكل فرصة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية للاندفاع المتحرر من كل القيود فى إجراءاتها الأحادية وغير الشرعية المستهدفة للقدس الشرقيةالمحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ومساعيها الرامية لتهوديها وإلى تعمد الإمعان فى إعاقة عمل الأوقاف فيها. وقال "إن هذا الموضوع من شأنه أيضا إنهاء الجهد الذى تبذله الحكومة من خلال سفير الأردن هناك فيما يخص موضوع السجناء الأردنيين فى السجون الإسرائيلية لجهة متابعة أمورهم والعمل على تحسين أوضاعهم والجهد، الذى يقوم به سفيرنا وذلك فى إطار عملنا المتواصل والدؤوب الرامى إلى الإفراج عنهم". وأضاف "سيؤثر هذا الموضوع سلبا على قدرتنا على متابعة مسار المفاوضات بشكل شامل ومع الأطراف جميعها ويحد منها بشكل خطير ويقلص قدرتنا بالتأثير عليه بشكل يصون ويحقق المصالح الأردنية العليا المرتبطة بالقضايا الجوهرية كافة ويجسد حقوقنا فى هذه القضايا ويحميها وخصوصا قضيتى اللاجئين والقدس".. متسائلا كيف نرفع أيدينا فى هذا الوقت الحرج الذى ننتظر فيه بيان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى؟. وأكد رئيس الوزراء الأردنى التزام حكومته بإحاطة مجلس النواب علما بمسار وتطورات التحقيق هذا بشكل منتظم حتى انتهائه وتقديم التقرير النهائى بشأنه..مشددا على أن نتيجة التحقيق ليست أمرا فرعيا بل هى أمر تترتب عليه تبعات قانونية عميقة حول المسئولية والمحاسبة الجزائية والتعويض. وقال النسور "إننا سنقوم بإجراء تقييم لنتائج التحقيقات حال ورودها وبالبحث فى الخيارات التى تتيحها بما فى ذلك إمكانية مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيثما كان هذا الأمر متاحا لنا وتوجد له الأسانيد الضرورية". وأضاف: أن الضغوط التى مارسها الأردن أفضت إلى إصدار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى صباح اليوم الثانى من وقوع الحادث بيانا عبر فيه عن الأسف العميق.. متضمنا موافقة سريعة وغير مسبوقة من طرف الحكومة الإسرائيلية على طلب الأردن بإجراء تحقيق مشترك حول ملابسات استشهاد القاضى زعيتر. وأشار إلى الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز أمس مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والذى قدم خلاله الاعتذار وعبر عن أسفه العميق باسمه وباسم دولة إسرائيل رسميا على هذه الحادثة .. مؤكدا التزامه المضى فى إجراءات التحقيق المشترك..كما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اتصالا مماثلا. وقد جدد مجلس النواب الأردنى اليوم الثقة فى حكومة النسور، حيث صوت لصالحها 81 نائبا وامتنع عن التصويت 20 نائبا فيما حجب الثقة 25 وغاب 18 نائبا آخرين.
