النسور: طرد سفير إسرائيل لن يخدم الشهيد زعيتر

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور إن موضوع سحب سفير الأردن من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، ردًا على مقتل القاضي الأردني من أصل فلسطيني الشهيد رائد زعيتر ، يشكل من وجهة نظر الحكومة استباقا لنتائج التحقيق المشترك ولا يخدم مسار هذه القضية".
وذكر النسور- أمام مجلس النواب الأردني اليوم/الثلاثاء/- أن موضوع التحقيق المشترك في حادث مقتل القاضي زعيتر على يد عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني المحتل من جسر الملك حسين قبل أسبوع ، قد بدأ بالفعل وبمشاركة النيابة العامة ومندوبين عن وزارتي الخارجية وشئون المغتربين والداخلية والقوات المسلحة الأردنية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي خصصها المجلس اليوم للاستماع ولمناقشة رد الحكومة على مطالبات النواب باتخاذ إجراءات حاسمة ردا على جريمة قتل القاضي زعيتر ، حيث كان قد منحها مهلة قدرها أسبوع لتنفيذ مطالب متعددة على رأسها طرد السفير الإسرائيلي وسحب سفير الأردن من تل أبيب والإفراج عن الجندي المسرح أحمد الدقامسة.
ونبه إلى أن موضوع سحب أو طرد السفراء قد يشكل فرصة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية للاندفاع المتحرر من كل القيود في إجراءاتها الأحادية وغير الشرعية المستهدفة للقدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ومساعيها الرامية لتهوديها وإلى تعمد الإمعان في إعاقة عمل الأوقاف فيها.
وقال "إن هذا الموضوع من شأنه أيضا إنهاء الجهد الذي تبذله الحكومة من خلال سفير الأردن هناك فيما يخص موضوع السجناء الأردنيين في السجون الإسرائيلية لجهة متابعة أمورهم والعمل على تحسين أوضاعهم والجهد ، الذي يقوم به سفيرنا وذلك في إطار عملنا المتواصل والدؤوب الرامي إلى الإفراج عنهم".
وأضاف "سيؤثر هذا الموضوع سلبا على قدرتنا على متابعة مسار المفاوضات بشكل شامل ومع الأطراف جميعها ويحد منها بشكل خطير ويقلص قدرتنا بالتأثير عليه بشكل يصون ويحقق المصالح الأردنية العليا المرتبطة بالقضايا الجوهرية كافة ويجسد حقوقنا في هذه القضايا ويحميها وخصوصا قضيتي اللاجئين والقدس".. متسائلا كيف نرفع أيدينا في هذا الوقت الحرج الذي ننتظر فيه بيان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري؟.
وأكد رئيس الوزراء الأردني التزام حكومته بإحاطة مجلس النواب علما بمسار وتطورات التحقيق هذا بشكل منتظم حتى انتهائه وتقديم التقرير النهائي بشأنه..مشددا على أن نتيجة التحقيق ليست أمرا فرعيا بل هي أمر تترتب عليه تبعات قانونية عميقة حول المسئولية والمحاسبة الجزائية والتعويض.