البرلمان الأردني يجدد الثقة في حكومة النسور

جدد مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء الثقة في حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، حيث صوت لصالحها 81 نائبا وامتنع عن التصويت 20 نائبا فيما حجب الثقة 25 وغاب 18 نائبا آخرين .
وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن جاء ذلك خلال الجلسة التي خصصها المجلس اليوم للاستماع ولمناقشة رد الحكومة على مطالبات النواب باتخاذ إجراءات حاسمة ردا على جريمة قتل القاضي الأردني من أصل فلسطيني الشهيد رائد زعيتر، حيث كان قد منحها مهلة قدرها أسبوع لتنفيذ مطالب متعددة على رأسها طرد السفير الإسرائيلي وسحب سفير الأردن من تل أبيب والإفراج عن الجندي المسرح أحمد الدقامسة.
ومن جهته، قال النسور أمام المجلس: "إن الحكومة لن تطرد السفير الإسرائيلي من عمان ولن تسحب سفير الأردن من تل أبيب وعلينا انتظار نتائج التحقيقات في استشهاد زعيتر"، مضيفا "إن سحب السفراء لا يخدم قضية شهيدنا"، كما شدد على أن إلغاء معاهدة "وادي عربة" بين إسرائيل والأردن يعيد خطر إنتاج الوطن البديل.
وكان مجلس النواب قد خلص في أعقاب جلسة المناقشة العامة الأربعاء الماضي، والتي عقدت في أعقاب قضية اغتيال زعيتر على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الآخر من جسر الملك حسين قبل نحو 8 أيام لجملة من الطلبات المقدمة للحكومة.
وفي هذا الإطار، شكل مجلس الوزراء الأردني لجنة للمشاركة في أعمال لجنة التحقيق المشتركة للتحقيق والتحقق في ظروف استشهاد القاضي الأردني يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة وتضم في عضويتها مندوبين عن وزارتي الخارجية وشئون المغتربين والداخلية ومندوبين عن القوات المسلحة.
وقد أوعز رئيس الوزراء للجنة بمباشرة عملها بالسرعة الممكنة وإعداد تقرير تفصيلي في ذلك وإعلامه بحيثيات عملها والنتائج التي تتوصل لها.
وتلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز اعتذر خلاله باعتباره رئيسا لدولة إسرائيل عن حادثة قتل القاضي زعيتر..كما تلقى اتصالا مماثلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأثار حادث استشهاد زعيتر، المنحدر من أصول فلسطينية وهو من مدينة نابلس الفلسطينية التي غادرها إلى الأردن قبل 3 أعوام والذي كان يعمل قاضيا في محكمة صلح عمان ، ردود فعل غاضبة على كافة المستويات الأردنية.