موسى يطالب الحكومات العربية بحماية حقوق المهاجرين

فى افتتاح اجتماع وزراء الهجرة والمغتربين..

أعرب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تخوفه من حدوث اضطرابات فى العالم العربى إذا فشلت الحكومات فى حماية حقوق 200 مليون مهاجر حول العالم، حيث تساهم تحويلاتهم المالية التى يرسلونها من الخارج على حماية بلادهم الأصلية من آثار الاضطراب المالى، كما أكد على ضرورة العمل على تقوية علاقة المغتربين والمهاجرين العرب بأوطانهم وربط كفاءاتهم بخطط التنمية العربية، خاصة أن العديد منهم يتبوأ مراكز متميزة فى دول المهجر بعد أن اتخذوه وطناً لهم.
وأضاف موسى فى كلمته خلال أعمال الاجتماع الثانى لوزراء الدول العربية المعنيين بشئون الهجرة والمغتربين العرب، أنه يجب مشاركة المغتربين فى حوار الحضارات باعتبارهم أصبحوا على علم بثقافتين واندمجوا فى مجتمعين فعرفوا نقاط الضعف والقوة فى كليهما ليتمكنوا من إيضاح الصورة الصحيحة أمام الغرب باللغة التى يفهمها.
وحث موسى، خلال الاجتماع، كافة الجهات العربية المعنية على المساهمة الفاعلة فى الإعداد والتحضير لفعاليات "المؤتمر الأول للمغتربين العرب: جسر التواصل" والمقرر عقده فى العام 2010 والتشجيع النشط للمغتربين العرب بالخارج للمشاركة الإيجابية فى هذا المؤتمر.
ولفت موسى إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على قطاع المهاجرين بصفة عامة، حيث يكشف تقرير التنمية البشرية لعام 2009 تراجع نسبة تحويلات المهاجرين إلى دولهم، كما أن الأزمة المالية العالمية ساهمت فى ارتفاع نسبة البطالة فى الدول العربية، حيث تشير الأرقام إلى أن 50% من سكان العالم العربى هم تحت سن 24 سنة مما يعنى أن 160 مليوناً منهم سيحتاجون إلى العمل فى الفترة القادمة مما يعزز أن تصبح الهجرة الخيار المثالى أمامهم.
من جهته أكد جوزيف سويد وزير المغتربين السوريين ورئيس الاجتماع، على أهمية العمل على حل المشكلات المتعلقة بالمغتربين العرب فى الخارج، لافتا إلى أن أهمية هذا الاجتماع تأنى من إدراكنا العميق وقناعتنا الراسخة بأن للمغتربين حقوقاً يجب الدفاع عنها ومكاسب يجب الوقوف إلى جانبهم لحمايتها، وعلى هذا الأساس فإننا ننظر إلى المغتربين العرب على أنهم صوت أمتهم ولسان حالها وهم ثروة كبيرة وقوة عظيمة لها دون أن نغفل بالتأكيد حقوق المجتمعات التى يعيشون فيها وما تفرضه عليهم من واجبات والتزامات تتطلب الاندماج والمساهمة فى تطوير هذه المجتمعات فى إطار ما تحدده الأنظمة والقوانين والأعراف السائدة.
وأضاف، أن تحقيق التوازن بين واجبات الانتماء وحقوق البلدان التى يعيشون على أرضها أو يعملون فيها، يجعلنا نرى فى الجاليات العربية جسراً يقوى صلات الترابط وينمى المصالح المتبادلة بين الدول العربية ومجتمعات الاغتراب والبلدان التى يقيمون فيها، وهذا الدور الذى نراه للمغتربين من الأهمية بحيث أصبحت كل دول العالم تتابع أوضاع جالياتها وتعمل على تنظيمها وتوثيق صلاتها وتمتين روابط اتصالاتها مع بلدانها الأصلية.
ومن هذا المنطلق فإن توجهنا المنشود نحو مجتمعات الاغتراب يأتى فى إطار هدف إمكانات أمتنا والاستفادة من طاقات أبنائها فى دعم توجهاتها التنموية وتوظيف إمكاناتهم العملية والثقافية والإعلامية فى الدفاع عن المصالح العربية العليا وقضايا الأمة المصيرية والأساسية والتصدى عبر الحوار المقنع وبالوسائل العلمية إلى جملات التشويه والتضليل التى تستهدف العرب والمسلمين وتحاول النيل من مكانتهم والمساس بقيمهم الروحية وعناصر ومكونات هويتهم الثقافية بأبعادها الحضارية والإنسانية.
وأكد على ضرورة أن تكلل جهود هذا الاجتماع بتوصيات وآليات عمل واضحة تهدف إلى تعزيز ارتباط الجاليات العربية فيما بينها من جهة وبينها وبين وطنها الأم من جهة أخرى، والتركيز على أجيال الشباب من خلال دعوتهم إلى زيارة بلدانهم والمشاركة فى المنتديات والملتقيات والتوجه نحو بناء المدارس وإنشاء المراكز الثقافية فى بلدان الاغتراب وتعليم اللغة العربية لأبناء الجاليات العربية.