مجلس التأديب ينظر نهاية الشهر الجارى طلبات قضاة الإخوان..24 مارس طعن "شرابى" على عزله.. و29 مارس "طلعت عبد الله" فى التجسس على النائب العام.. و7 أبريل استئناف "قضاة من أجل مصر" على إحالتهم للمعاش

ينظر مجلس تأديب القضاة نهاية الشهر الجارى عدداً من الدعاوى المهمة الخاصة بالقضاة المتهمين بتأييد جماعة الإخوان المسلمين، والظهور بميدان رابعة العدوية مقر اعتصام الإخوان الإرهابية، وأعضاء حركة قضاة من أجل مصر المتهمين بممارسة السياسة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
وحدد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض، جلسة 24 مارس الجارى لنظر الطعن المقدم من المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، على القرار الصادر، بعزله من منصبه والعمل بالقضاء لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وممارسته العمل السياسى ومشاركته فى اعتصامات رابعة العدوية.
كان رئيس لجنة التأديب والصلاحية المستشار صابر محفوظ، رئيس محكمة استئناف المنصورة، قد رفض استقالة المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة "قُضاة من أجل مصر"، وأصدر حُكمًا بعزله من منصبه، على خلفية اتهامه بالتدخل فى الحياة السياسة بالمخالفة للقانون، والاعتصام بميدان رابعة العدوية، مع عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وإصدار بيانات من شأنها التحريض والدخول فى المعترك السياسى بالمخالفة للأعراف والتقاليد القضائية.
كما حدد المجلس 29 مارس الجارى لنظر أولى جلسات تأديب المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، لاتهامهما فى واقعة التجسس على النائب العام الحالى المستشار هشام بركات عن طريق تركيب أجهزة تنصت داخل مكتبه وغرف السكرتارية ورئيس المكتب الفنى بالمخالفة للقانون.
يأتى هذا فى ضوء قرار المستشار محمد شيرين فهمى القاضى المنتدب من وزير العدل، بإحالتهما إلى لجنة الصلاحية والتأديب بعد أن أثبتت التحقيقات تورط النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، ورئيس المكتب الفنى السابق المستشار حسن ياسين، فى تركيب كاميرات مراقبة، ووحدات تسجيل رقمى داخل مكتب النائب العام الحالى والسكرتارية، والنائب العام المساعد، وزرع ميكروفونات مَخفية من النوع المحظور تداوله فى مصر.
ويصدر مجلس التأديب حكماً فى 29 مارس أيضاً فى اتهام كل من المستشار أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق، والمستشار أحمد يحيى، رئيس محكمة جنوب القاهرة السابق، لاتهامهما بالظهور فى اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية، وتأييدهما الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى فى 21 نوفمبر 2012.
فيما حدد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله، جلسة 7 أبريل المقبل لنظر الطعن المقدم من سبعة مستشارين من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، على قرار المستشار محفوظ صابر، قاضى التأديب والصلاحية، الذى أمر بإحالتهم إلى المعاش المبكر، وذلك لقيامهم بممارسة العمل السياسى والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والمشاركة فى مؤتمر لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إصدار النتيجة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
والسبعة مستشارين هم كل من: حازم صالح، وعماد أبو هاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البندارى، وأيمن يوسف.