«قضاة من أجل مصر» يتظلمون من إحالتهم للمعاش

تقدم القضاة السبعة الصادر ضدهم قرار بإحالتهم للمعاش، بتظلم للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله، ضد قرار مجلس التأديب الذي صدر، مساء الإثنين، بإحالتهم للمعاش المبكر، بعد التحقيقات التي أجريت معهم حول قيامهم بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والاشتراك في اعتصام رابعة العدوية، والإنضمام لجماعة الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وأعراف وتقاليد القضاء.
وقال القضاة في تظلمهم إن هذا الحكم إن الصادر عن مجلس التأديب يعد باطلا، لأنه لم يتم الإعلان عنه عن طريق مجلس التأديب وذلك بعد انصراف أعضاء المجلس بدون إبداء أى أسباب أو بدون إصدار أى قرار بالإدانة أو بالبراءة.
وأضافوا إن هذا الحكم له أبعاد سياسية وأن الأحكام القضائية لابد أن تصدر علانية، وأنهم سيظلون بأماكنهم ولن يستسلموا لقرار العزل، وأنهم سيدافعون عن القضية لإظهار برائتهم وعودتهم لمنصة القضاء.
كان المستشار صابر محفوظ رئيس مجلس التأديب بلجنة الصلاحية، أحال 7 قضاة من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للمعاش، وهم المستشارين حازم صالح، وعماد أبو هاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البنداري، وأيمن يوسف، لإتهامهم بالاشتغال بالسياسة، والإنضمام لجماعة الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وأعراف وتقاليد القضاء.
كان المستشار صابر رفض طلب شرابي بسماع أقوال رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، والمستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلي للقضاء، وفاروق سلطان رئيس محكمة إستئناف القاهرة، وحاتم بجاتو المتحدث السابق بإسم اللجنة العليا للانتخابات، والتي طالب شرابي بسؤالهم عن آرائهم حول مفهوم العمل السياسي، وحول مدى تأثير إعلانهم نتيجة الإنتخابات الرئاسية علي عمل اللجنة العليا للانتخابات، وشهدت الجلسة الماضية إصدار حكم بعزل المستشار الهارب إلى قطر وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، ورفض استقالته التي كان تقدم بها لمجلس التأديب، وشهدت الجلسة أيضا تقدم المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية وعضو الحركة بمذكرة إلى رئيس لجنة التأديب والصلاحية، اتهم فيها وزير العدل بتحريك دعوى التأديب ضدهم بالمخالفة للقانون .
كان مجلس القضاء الأعلى أحال المستشار وليد شرابي المتحدث بإسم حركة قضاة من أجل مصر، و7 قضاة آخرين هم:- حازم صالح، وعماد أبو هاشم، ومحمد عطاالله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البندارى، وأيمن يوسف إلى التأديب، بعد أن تلقى بلاغات من عدة قضاة تتضمن اتهامات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين في ثورة 30 يونيو، وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسي قبل إعلانها رسميا من اللجنة العليا للإنتخابات، وممارسة العمل السياسي.