بدء التحقيق مع 7 من مستشاري «قضاة من أجل مصر»

بدأ المستشار صابر محفوظ رئيس مجلس التأديب بلجنة الصلاحية، التحقيق مع 7 من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، في الدعوي التي تطالب بإحالتهم للصلاحية وهم المستشارين: حازم صالح، وعماد أبو هاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البنداري، وأيمن يوسف، لإتهامهم بالاشتغال بالسياسة، والإنضمام لجماعة الإخوان المسلمين بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وأعراف وتقاليد القضاء.
كان مجلس القضاء الأعلى قد أحال المستشار وليد شرابي المتحدث بإسم حركة قضاة من أجل مصر، و7 قضاة آخرين إلى التأديب، بعد أن تلقى بلاغات من عدة قضاة تتضمن اتهامات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين في ثورة 30 يونيو، وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسي قبل إعلانها رسميا من اللجنة العليا للإنتخابات، وممارسة العمل السياسي.
يذكر أن المستشار صابر قد رفض طلب شرابي بسماع أقوال رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، والمستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلي للقضاء، وفاروق سلطان رئيس محكمة إستئناف القاهرة، وحاتم بجاتو المتحدث السابق بإسم اللجنة العليا للانتخابات، والتي طالب شرابي بسؤالهم عن آرائهم حول مفهوم العمل السياسي، وحول مدى تأثير إعلانهم نتيجة الإنتخابات الرئاسية علي عمل اللجنة العليا للانتخابات، وشهدت الجلسة الماضية إصدار حكم بعزل المستشار الهارب إلى قطر وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، ورفض استقالته التي كان تقدم بها لمجلس التأديب، وشهدت الجلسة أيضا تقدم المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية وعضو الحركة بمذكرة إلى رئيس لجنة التأديب والصلاحية، اتهم فيها وزير العدل بتحريك دعوى التأديب ضدهم بالمخالفة للقانون.
ومن المعروف أن قرار إحالة شرابي للتأديب لفصله من القضاء، في حين أن الإحالة إلى الصلاحية تعني نقل المستشارين إلى وظائف حكومية بالوزارات والهيئات العامة بعيدا عن السلك القضائي.