أكد مصدر بالمجلس الأعلى للقضاء، أن وزارة العدل لم ترسل استقالة المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر للمجلس. وأوضح أن المجلس ليس جهة اختصاص لنظر طلب الاستقالة، مشيرا إلى أن وزرة العدل هي الجهة الوحيدة التي تنظر تلك الطلبات. كان كل من المستشار الدكتور أحمد يحيي إسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار الدكتور أيمن الورداني رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عبد الحميد، قد تقدموا صباح اليوم باستقالة المستشار وليد شرابي رئيس حركة قضاة من أجل مصر، نيابة عنه للمجلس الأعلى للقضاء. يذكر أن المستشار صابر محفوظ، رئيس محكمة استئناف المنصورة رئيس لجنة الصلاحية، قرر تأجيل نظر دعوى المستشار وليد شرابى، رئيس حركة قضاة من أجل مصر، اعتراضا على إحالته للصلاحية عقب اتهامه وعدد من القضاة بإذاعة نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل الإعلان عنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات وممارسة العمل السياسي إلى جلسة 23 ديسمبر للاستعلام عن استقالة شرابى من وزارة العدل وما حدث بشأنها. يذكر أن مجلس القضاء الأعلى أحال وليد شرابى، و7 قضاة آخرين، هم حازم صالح، وعماد أبو هاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البندارى، وأيمن يوسف، للجنة التأديب، لاتهامهم بإذاعة نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل الإعلان عنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات.