رئيس "الكسب غير المشروع": مرسى رفض تقديم إقرار الذمة المالية بزعم أنه الرئيس الشرعى.. والإخوان طلبوا وقف التحقيق مع رموز مبارك بغرض التصالح.. والجهاز يحقق فى اتهام 18 قياديا إخوانيا باستغلال النفوذ

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الرئيس المعزول محمد مرسى رفض تقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة، بزعم أنه "الرئيس الشرعى للبلاد وأن خدمته لم تنته"، وهو ما سيتم اتخاذ ضده إجراءات قانونية لرفضه تقديم هذا الإقرار.
وأضاف رئيس "الكسب": أن جماعة الإخوان المسلمين قامت خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى بوقف التحقيقات التى كان يجريها الجهاز مع رشيد محمد رشيد و6 آخرين من رجال الأعمال المنتمين لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك بغرض التصالح معهم، علاوة على مخاطبة النائب العام السابق طلعت عبد الله الاتحاد الأوروبى برفع أسمائهم من على قوائم الأموال المجمدة.
وأضاف الهنيدى أن جهاز الكسب خلال فترة حكم الإخوان شهد تدخلا فى التحقيقات التى كانت تجرى بوقف العمل فيها، مقابل المصالحات مع المتهمين، فضلا عن مطالبة الدول الأجنبية التى جمدت أموال رموز نظام مبارك بوقف التجميد حتى يتمكن المتهمون من الحصول على تلك الأموال المجمدة، ودفع جزء منها لمصر، فى صورة تبرعات، وتهريب الأموال المتبقية إلى دول أخرى.
من ناحية أخرى، قال "الهنيدى" إن جهاز الكسب غير المشروع بدأ تحقيقاته مع 18 قياديا إخوانيا، على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى، فى تهمة استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، حيث تبين من التحقيقات الأولية وتحريات الأجهزة الرقابية أن المتهمين من جماعة الإخوان استغلوا نفوذهم للحصول على عدد من قطع الأراضى فى مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، دون وجه حق، والتى تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
وأضاف أن الجهاز كلف الأجهزة الرقابية بإجراء التحريات حول المتهمين وثرواتهم، وما حصلوا عليه أثناء توليهم مناصب حكومية، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء وزراء فى حكومة هشام قنديل ومحافظين.