بالمستندات.. مقاول قصور الرئاسة متهم فى 8 وقائع رشوة.. الرقابة الإدارية ألقت القبض على "سليط" فى 2005.. وتعاملاته مع الرئاسة استمرت 7 سنوات

حصلت "اليوم السابع" على وثائق قضائية تكشف عن تورط مقاول تشطيبات عمل لصالح قصور الرئاسة فى 8 وقائع رشوة ما بين راش ووسيط حيث كشفت الوثائق عن أن المقاول ألقى القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية وتم التحقيق معه من قبل نيابة أمن الدولة العليا وأحيل مع باقى المتهمين إلى محكمة الجنايات ورغم ذلك لم تنقطع علاقته بمؤسسة الرئاسة.
البداية كشفتها قضية قصور الرئاسة المنظورة الآن أمام محكمة الجنايات والتى تم التحقيق فيها مع 14 مقاولاً تعاملوا بالباطن مع قصور الرئاسة من خلال شركة المقاولون العرب من بين هؤلاء شخص يدعى "عمرو محمد مراد كمال سليط" 49 سنة ومقيم بالمعادى، والذى استمر تعامله مع قصور الرئاسة حتى ديسمبر 2012.
أثناء تحقيقات قضية قصور الرئاسة تم سؤاله على سبيل الاستدلال وذكر أنه يملك شركة مقاولات تحمل اسم "الماسة" وبدا تعامله مع رئاسة الجمهورية فى أعمال تركيب وتوريد أدوات كهربائية وأدوات صحية وذلك عن طريق المقاول "ماجد فوزى" و"عبد الحكيم منصور "بالمقاولين العرب" و"محى الدين فرهود" برئاسة الجمهورية.
الغريب أن بداية عمل "سليط" برئاسة الجمهورية حسبما ذكر فى أقواله أمام "محمد عمر" وكيل نيابة امن الدولة العليا كانت فى 2005 وهو نفس العام الذى انتهت فيه نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فى قضية الرشوة بشركة خدمات البترول البحرية والتى حملت رقم 28060 لسنة 2005 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 248 لسنة 2005 جنايات أمن الدولة العليا والمتهم فيها 14 شخصا من بينهم "عمرو سليط" الذى كان المتهم السادس وأجرى معه التحقيق المستشار خالد الشلقامى وكان محاميه فى القضية "فريد الديب" محامى مبارك فى قضية قصور الرئاسة، وذكر قرار الإحالة الممهور بتوقيع المستشار "هشام بدوى" المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا آنذاك وفند قرار الإحالة أن "عمرو سليط" قدم رشوة لمساعد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البحرية "المتهم الأول بالقضية"، كما قدم رشوة لنائب رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية كما توسط فى 6 وقائع رشوة رصدتها الرقابة الإدارية لإنهاء مهام بشركة خدمات البترول البحرية.
وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة بعدما احتجز "سليط" بالرقابة الإدارية 37 يوماً، الغريب أن القضية تم تعليقها لحين الفصل فى الطعن المقدم للمحكمة الدستورية فى المادة 107 مكرر والخاصة بمعاقبة الراشى والوسيط بنفس العقوبة المقررة للمرتشى وإعفائهما فى حالة أخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها وحتى الآن لم يتم الفصل فى الطعن.
"سليط" سرد خلال التحقيقات الأعمال التى قام بها لصالح إدارة الاتصالات الخاصة برئاسة الجمهورية والمواقع التابعة لها وعن مواقع تنفيذ الأعمال قال سليط فى أرض الحرس الجمهورى وفى منشية الطيار والسكرتارية بمصر الجديدة ومواقع الاتصال فى "رأس سدر" و"أبو رديس" و"الطور" و"شرم الشيخ" و"الطريق الصحراوى" و"القطامية" بالإضافة إلى أعمال تمت فى فيلا بالقطامية والتى تحمل رقم 161 بكومباوند "مرتفعات القطامية" كما ذكر أن الأعمال التى قام بها تصل قيمتها إلى 8 ملايين جنيه.