رفض استئناف جمال وعلاء مبارك على أمر حبسهما في قضية قصور الرئاسة

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المعنقدة فى التجمع الخامس، برفض الاستئناف المقدم من علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المخلوع، على أمر حبسهما في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وأمرت باستمرار حبسهما على ذمة القضية، التى أمرت المحكمة بإعادتها إلى النيابة العامة مرة ثانية لاستكمال التحقيق فيها، وإدخال 4 متهمين جدد مع مبارك ونجله، هم مهندسون بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة, ورئاسة الجمهورية, والمقاولون العرب.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض، وهى نفس هيئة المحكمة التى تنظر موضوع القضية، وكانت قد قررت فى وقت سابق إخلاء سبيل مبارك وحده من على ذمة تلك القضية، نظرا لتجاوزه مدة الحبس الإحتياطى فيها.
كان النائب العام أمر بإحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قصور الرئاسة"، حيث كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية عن أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند "صيانة قصور الرئاسة"، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيللات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار 6 أشهر، كشفت قيام المتهمين "الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال" بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية
واستمعت نيابة أمن الدولة العليا خلال التحقيقات، إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم على 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، كما استمعت النيابة إلى مهندسى رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.
وأفادت تحريات هيئة الرقابة الإدارية فى موضوع القضية، بأن الرئيس السابق وجه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته فى ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.