"قضاة التحقيق" فى أسبوع.. حبس مديرة إعلانات الأهرام وإخلاء سبيل 3 آخرين.. واجتماع بين لجنة من "المركزى للمحاسبات" وهيئة التحقيق.. ووقف التحقيقات فى "قضاة من أجل مصر" لحين الفصل فى طلب رد المحكمة

أصدر قضاة التحقيق العديد من القرارات الهامة خلال الأسبوع الماضى، حيث قررت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى وقائع الفساد والمخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية، العديد من القرارات الخاصة بالقضية، والتى تضمنت حبس هالة مصطفى برعى مدير إدارة بإعلانات الأهرام، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها وآخرين فى الوقائع المتعلقة بالفساد المالى داخل المؤسسة.
وتقدم محامى هالة مصطفى البرعى عضو مجلس إدارة الأهرام المسئولة عن الإعلانات، بتظلم للنائب العام المستشار هشام بركات، على القرار الصادر من قاضى التحقيق بحبسها 15 يوما، لاتهامها بإخفاء مستندات فساد رؤساء مجالس الإدارة بالأهرام.
وقرر إخلاء سبيل محمد تيمور حسيب مسئول الإدارة الهندسية السابق بالأهرام بكفالة مالية 500 جنيه على ذمة التحقيقات فى قضايا فساد مؤسسة الأهرام، وصرف حسين المصرى مدير عام الصندوق المالى بمؤسسة الأهرام بضمان محل إقامته، وذلك بعد تقديمه مستندات إدانة لإبراهيم نافع، وحسن حمدى، ورؤساء مجالس إدارة آخرين بالمؤسسة.
وعقد المستشار حماد، اجتماعا مغلقا فى غرفة التحقيقات مع اللجنة التى أمر بانتدابها من الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك للقيام بفحص جميع المستندات التى تسلمتها هيئة التحقيق خلال الأسابيع القليلة الماضية من العاملين بمؤسسة الأهرام، ضد الفساد المالى بالمؤسسة خلال عصور رؤساء مجالس الإدارة السابقين، وحسن حمدى المسئول عن مؤسسة الأهرام للإعلان، والسجلات الخاصة بالهدايا من عام 89 حتى 2010، والمسئولين عن التوقيعات على الهدايا من سكرتارية مجلس الإدارة خلال الأعوام سالفة الذكر.
وأمرت هيئة التحقيق بإخلاء سبيل فكرى محمد السيد مدير حسابات بمؤسسة الأهرام، من سراى التحقيق بدار القضاء العالى، وذلك فى أعقاب سداده لمبلغ 37 ألف جنيه، تمثل قيمة مبالغ كان تحصل عليها بدون وجه حق، وبالمخالفة لأحكام القانون واللوائح، الذى كان قد تم حبسه لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، قبل أن يقوم بسداد المبلغ المذكور ويتم إخلاء سبيله.
وأصدرت هيئة التحقيق قراراً بإخلاء سبيل منى إسماعيل الجبيلى مديرة إدارة بإعلانات الأهرام سابقا، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، وذلك لحصولها على هدايا باهظة الثمن من إعلانات الأهرام، من بينها سيارة ماركة "بى إم دابليو" ومكافآت مالية بدون وجه حق، وإخلاء سبيل المهندس تيمور عبدالحسيب رئيس مطابع الأهرام بكفالة مالية قدرها 500 جنيه على ذمة التحقيقات.
وواجه المذكورون عددا من الاتهامات تتعلق باختلاس المال العام، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، والإضرار العمد بأموال مؤسسة الأهرام وإخفاء مستندات هامة متعلقة بفساد ومخالفات بالمؤسسة.
وعلى الجانب الآخر، كشف مصدر قضائى مطلع، عن أن هيئة التحقيق انتهت من عملها فى التحقيق مع أغلب المتهمين فى القضية وسماع أقوال الشهود، كما أوشكت على الانتهاء من القضية الأيام المقبلة.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أن هيئة التحقيق ستعلن عن نتائج التحقيق فى القضية نهاية الشهر الجارى، وأنه سيتم استبعاد كثيرين منها وإحالة المتورطين فى تجاوزات المؤسسة لمحكمة جنايات القاهرة.
يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية، تباشر التحقيق حاليا فى وقائع المخالفات والتجاوزات المالية الجسيمة داخل مؤسسة الأهرام، والتى كانت وقعت فى عهود عدد من رؤساء مجالس إدارتها السابقين، فى حين كان عدد كبير ممن شملتهم التحقيقات قاموا بسداد ورد ما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.
وكانت هيئة التحقيق القضائية باشرت التحقيق فى تلك القضية، على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام، إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بوجود تجاوزات مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، على نحو يشكل جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الأهرام.
وأصدرت هيئة التحقيق القضائية قراراً بمنع 14 شخصية من مؤسسة الأهرام من السفر، وهم كل من: نهال فاروق، ودعاء رأفت، وياسر بدر يوسف، ورانيا فاروق، ونادية جادو، ومها النحاس، وأحمد سمير شهرى، وهويدا عزب، وعمرو صلاح رشيد، ووليد الأدغم، ويوسف الباز، ووائل عبدالمجيد وافى، ومحمد ربيع عشماوى، وجليلة أبو العلا.
وعلى الجانب الآخر، استمر المستشار محمد شرين فهمى، القاضى المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى وقائع اتهام أعضاء تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر، فى وقف التحقيقات فى القضية، لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض لمحكمة الاستئناف.