المركزى للمحاسبات يذكر مخالفات مالية ب"غاز مصر"

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره عن أداء شركة غاز مصر "الحكومية"، عن الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى، قيامها بتسديد ضرائب بنحو 18.4 مليون جنيه عبارة عن تحمل الشركة للعبء الضريبى على الميزة النقدية لقروض إسكان العاملين بالمخالفة لأحكام القانون، كما بلغت تكلفة المهمات التى تم إعارتها خلال العام لشركة تاون جاس نحو 38.1 مليون جنيه بخلاف رصيد أول العام البالغ نحو 1.8 مليون جنيه، تم استرداد منها مهمات بنحو 222 مليون جنيه دون وضع ضوابط للإعارة مما أدى إلى التأثير على تسعير المهمات لاختلاف المتوسط المتحرك عند الصرف والارتجاع وأثره على كمية وقيمة المهمات المعارة.
كما كشف التقرير، ظهور رصيد أعمال تحت التنفيذ فى 31 ديسمبر 2013 بنحو 198 مليون جنيه بقيمة ما تم تخفيضه من تكاليف التشغيل لعمليات توصيل الغاز بوسط الدلتا ومناطق أخرى حتى تجهيزها وتسليمها للعميل ودون تخفيض الإيرادات بقيمة ما تم تحصيله من عملاء منطقة امتيازها.
وبلغ رصيد مخصص الضرائب نحو 41.4 مليون جنيه، ولم يتم مراعاة مطالبات مصلحة الضرائب البالغة نحو 200 مليون جنيه متضمن حكم استئناف بتاريخ 28 يناير 2013 بنحو 43.6 مليون جنيه.
وتضمنت الإيرادات نحو 5 ملايين جنيه بخلاف نحو 20 مليون جنيه العام السابق قيمة المستحق على الشركة القابضة للغازات "إيجاس" عن إسناد عملية توصيل الغاز لمينة الشروق وبتحمل الشركة بقيمتها بموجب الاتفاق مع الشركة القابضة للغازات "إيجاس" بتاريخ 1/10/2012، وطبقا لما تم عرضه على مجلس افدارة بجلسته رقم 12 بتاريخ 17/12/2012 وخطاب الشركة بتحمل قيمة تلك المديونية مقابل إسناد الشركة القابضة للغازات عملية أعمال التشغيل والصيانة والتعاقد على توريد الغاز لمحطة كهرباء بنها على شركة غاز مصر، وفى ضوء ما تم عرضه على الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ 24 مارس 2013 وعدم تشغيل تلك المحطة.
وتحفظ الجهاز على عدم الانتهاء من تسجيل ملكية بعض أصول الشركة بمناطق طنطا والإسكندرية "المندرة"والمشتراة بعقود ابتدائية منذ أعوام 2011، 2002 على الترتيب بتكلفة إجمالية بلغت نحو 700 ألف جنيه وذلك لعدم توافر مستندات ملكية مشهرة لدى البائعين.
وبحسب التقرير، حددت لائحة تسعير بنود المقايسات الحاصة بالمنشآت الصناعية حدًا أقصى لتسعير البنود (فقرة رقم 10) رغم ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة ازدياد أسعار تحويل العملات الأجنبية الخامات وقطع الغيار المشتراة من الخارج، وتحمل الشركة أعباء مالية نتيجة احتساب وصرف أجور العاملين بموجب عقد العمل الموحد واعتبارًا من 1 أبريل 2011 لأجور أساسية وعلاوات اجتماعية (مضمومة – غير مضمومة) بالخطأ، وما ترتب على ذلك من أثار مالية ووفقً لما ورد بمحضر إدارة الشركة رقم (7) لسنة 2013 المؤرخ فى 18/6/2013.
أيضًا، بلغ صافى ربح الفترة قبل الضرائب نحو 99.6 مليون جنيه، وتمثل صافى إيرادات النشاط فى خسائر بنحو 34.3 مليون جنيه تم تغطيتها من إيرادات من خارج النشاط متمثلة فى نحو 102.7 مليون جنيه إيرادات من استثمارات ونحو 72.8 مليون جنيه فوائد دائنة، على حد ذكر تقرير الجهاز.
وفى رد الشركة على انتقادات الجهاز المركزى، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فيصل أبو العز، إن الشركة تقوم بتحمل العبء الضريبى عن قرض الإسكان للعاملين كميزة نقدية وسيتم إدارجها ضمن لائحة الشركة، مضيفًا أنه فى إطار تنفيذ الخطة القومية لإدخال الغاز الطبيعى لعدد 800 ألف عميل وإسناد 80% من الخطة لشركة غاز مصر وتاون جاس الأمر الذى يتطلب توافر خامات لتنفيذ الأعمال بصفة عاجلة مما أوجد آلية لإعارة واستعارة الخامات بين الشركتين لتحقيق أهداف خطة الدولة وسيراعى وضع ضوابط لذلك.
وأوضح فيصل فى خطاب رسمى ل"الشركة أرسلته للجهاز المركزى للمحاسبات، أنه يتم استبعاد ما يقابل تكاليف الأعمال تحت التنفيذ سنويًا بقيد فى نهاية العام المالى وإدراجه مرة أخرى فى بداية العام التالى وتلك سياسة متبعة وثابتة فى كل فترة مالية ويتم الإفصاح عنها بصفة دورية ويتم التعاقد مع العملاء عن طريق البنك ويقوم البنك بالسداد بعد تحويل الغاز للعميل.
وحول أزمة الشركة مع مصلحة الضرائب، قال رئيس شركة غاز مصر، إنه جارى اتخاذ إجراءات التسوية مع المصلحة وسيتم إعادة النظر فى دراسة المخصص فى ضوء ما سينتهى إليه الخلاف المنظور أمام القضاء.
وفيما يخص مديونية الشركة القابضة للغازات، أكد فيصل، أن الاتفاق مازال ساريًا وتم تسجيل المديونية على الشركة القابضة حتى يتم التسوية مع بدء تشغيل محطة كهرباء بنها، مشيرًا أنه جارى العمل على إتمام إجراءات تسجيل الأصول غير المسلجة.
كما أكد أنه سيتم مراعاة الملاحظات مع الشركة المصرية القابضة للغازات، وتم تصويب الوضع طبقا لقرار مجلس الإدارة ووضع ضوابط لضمان تلافى ذلك مستقبلًا، فيما يخلص صرف أجور العاملين.
واستكمل: تقوم الشركة فى ظل الظروف الحالية ببذل مزيد من الجهود عن طريق إداراتها المختلفة للعمل على تعظيم إيراداتها وتنويع مصادرها واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق أهداف الشركة.