تفاصيل القبض على القياديين الإخوانيين أكرم الشاعر ومحمد القابوطى بالسعودية والكويت.. النائب العام أخطر الإنتربول بتورطهما بأعمال عنف والتحريض على قتل وإصابة 67شخصا

أعلن المستشار هشام بركات، النائب العام، أنه تلقى إخطارًا من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى" يفيد بإلقاء القبض على القياديين الهاربين بجماعة الإخوان الإرهابية، الدكتور أكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد القابوطى، نفاذًا لقرارات الضبط والإحضار الصادرة بحقهما.
وأوضح النائب العام فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن إخطار الشرطة الجنائية الدولية، تضمن إلقاء القبض على القيادى أكرم الشاعر داخل أراضى المملكة العربية السعودية، وضبط القيادى محمد القابوطى داخل أراضى دولة الكويت الشقيقة، نفاذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما، لقيامهما بالتحريض على أحداث العنف والإرهاب التى وقعت فى محافظة بورسعيد، وتم خلالها اقتحام قسم شرطة العرب، وقتل وأصيب على إثرها 67 مواطنًا.
وتمثلت الأسباب فى صدور قرار من النائب العام المستشار هشام بركات بضبطهما وإحضارهما، على ذمة القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات العرب المقيدة برقم 37 لسنة 2014 جنايات كلى بورسعيد، لاتهامهما بالتحريض على أحداث العنف التى وقعت بمحافظة بورسعيد، فى 16 أغسطس الماضى، بعد يومين من فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر.
وأكدت مصادر قضائية، أن القياديين المضبوطين من ضمن قائمة 117 متهمًا هاربًا صدر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار على ذمة القضية، من أصل 191 متهمًا أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية بينهم 74 متهمًا، محبوس على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقيادى محمد البلتاجى، والشيخ صفوت حجازى، الداعية الإسلامى.
وكشفت التحقيقات، أن المرشد العام لجماعة الإخوان اتفق مع كل من الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، والشيخ صفوت حجازى، الداعية الإسلامى، على تحريض عناصر الجماعة بارتكاب أعمال عنف ونشر للفوضى يوم 16 أغسطس العام الماضى، خلال فعاليات "جمعة الغضب" التى دعوا إليها بمختلف محافظات الجمهورية، فى أعقاب أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر.
وتبين أن قيادات الإخوان شاركوا فى غرفة العمليات بميدان رابعة العدوية، تواصلوا مع قيادات محافظة بورسعيد وعلى رأسهم الدكتور "أكرم الشاعر"، والقيادى محمد القابوطى، لتنفيذ مخططهم بإشاعة الفوضى وترويع المواطنين، حيث رصدت الأجهزة الأمنية تدبيرهما تجمهر من عناصر تنظيم الإخوان يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، قوامه قارب على 3 آلاف متظاهر.
وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الغرض من هذا التجمهر كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حيث شاركت عناصر مدججة بالأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف فى التجمهر، فقامت قوات الشرطة بإصدار أمر لعناصر الإخوان بالانصراف فى سلمية وعدم القيام بأى أعمال تخريب، الأمر الذى قابلته عناصر الجماعة بالعصيان.
وأثبتت التحقيقات، أن عناصر الإخوان استخدموا أسلحتهم فى استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين، ورجال الشرطة، بغرض تعريض السلم العام للخطر، حيث استخدموها ضد رجال الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك بعد تجمع تلك العناصر من الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرة متوجهين إلى محيط ديوان قسم شرطة العرب وهاجموا الخدمات الأمنية بالأسلحة التى حملوها لاستخدامها فى الغرض.
وقتلت العناصر المسلحة 5 أشخاص هم السيد إبراهيم محمود، وعبد الرحمن يحيى عبد السلام، وحسن على أحمد، ومدحت ذكى محمد، عمر السيد عمر إبراهيم، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط ديوان قسم شرطة العرب، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وقنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء.
كما اقترنت جناية القتل العمد بأنهم شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم الرائد محمد عادل عبد المنعم، وأمينة السيد العربى، ومحمد أحمد حسن، وعمر سعد سعد أحمد، وأحمد السيد بكر، والسيد أحمد مهران، وجمال السيد متولى، وجابر فؤاد محمد، و62 أخرين عمدًا مع سبق الإصرار.
وأوضحت لائحة الاتهام التى أعدتها النيابة العامة، أن المتهمين استخدموا القوة والعنف مع موظفين عموم، وهم ضباط وأفراد قسم شرطة العرب، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، وقذفوهم بزجاجات المولوتوف والحجارة، مما تسبب فى إصابتهم، بغرض حملهم على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم وهو حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون اقتحام قسم الشرطة.
وبعد قيامهم بالاعتداء على القوات استطاعوا تنفيذ مخططهم باقتحام ديوان قسم شرطة العرب، وذلك فى زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذًا لغرض إرهابى، وقد ترتب على ذلك تخريب المنشأة العامة، ومن ثم وقعت حالة من الفوضى بالمنطقة المحيطة خربوا خلالها المحال التجارية المملوكة للمواطنين وعرضوا أمن الناس للخطر.
وتابعت التحقيقات، أن معاينة فريق النيابة العامة أسفرت عن وقوع تخريب فى أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوك لوزارة الداخلية، وإتلاف 3 سيارات محجوزة بالقسم وتحطيم 5 محلات بجواره، علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرون مجهولون المحلات التجارية للمواطنين والتى تقع بجوار قسم الشرطة، وكان ذلك لغرض إرهابى، حيث انضم باقى المتهمين إلى العصابة المسلحة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة الأول بديع والبلتاجى وصفوت والتى هاجمت ديوان قسم شرطة العرب، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفون بتنفيذ القوانين.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين 17 تهمة من بينهم ارتكاب جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، تدبير تجمهر مخالف للقانون، تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى، حيازة مفرقعات، حيازة أسلحة نارية بغير ترخيص، حيازة ذخيرة بدون ترخيص، حيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات، والقتل العمد، والشروع فى القتل، وتخريب المنشآت العامة، وإتلاف المنشآت الخاصة، وترويع المواطنين، التأثير على رجال السلطة العامة، سرقة الأسلحة والذخيرة من قسم شرطة العرب، نشر الفوضى والتحريض على العنف.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة استئناف الإسماعيلية، لارتكابهم الجرائم الجنائية المؤثمة بالمواد 40/أولا، وثانيًا، وثالثاً، و43، و45/1، 46/1، 86، و86 مكرر، و90، و90 مكرر، و235 و361 و375 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 2، و6، و26/1، 3، 4، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، وأرفقت صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وقررت ندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.