"قومى المرأة" بمطروح: أنهينا 15654وثيقة ثبوتية للمرأة

ولا تزال مشكلاتها قائمة..

نظم مركز إعلام مطروح قافلة إعلامية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بقرية المثانى التابعة لمركز النجيلة، تضمنت عقد ندوة حول "الأوراق الثبوتية والمشاركة السياسية للمرأة"، حيث صرحت الدكتورة سليمة عبد الرحيم، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، بمطروح، قيام المجلس القومى حتى الآن بإصدار 15654 وثيقة رسمية للمرأة منذ إنشاء فرع المجلس فى محافظة مطروح.
كما أكدت أن المجلس يواجه مشكلات بسبب عزوف أهالى المحافظة، عن إصدار الأوراق الثبوتية للمرأة (شهادات الميلاد – وثيقة الزواج) ، وذلك لغياب الوعى لدى المواطن بخطورة عدم امتلاك المرأة لهذه الأوراق ، حيث يعتمد المجتمع على العادات والتقاليد البدوية التى تضمن حقوق المرأة من خلال العرف.
وأشارت إلى أن السنوات القادمة ستشهد التزاما كبيرا من جانب الدولة لضرورة امتلاك المرأة للأوراق الثبوتية، حتى لا تقع تحت طائلة القانون.
وقد أطلقت مقررة المجلس القومى مبادرة لكى يقوم أهالى القرية بتوثيق حالات ساقطى القيد والزواج غير الموثق، حيث وافق محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوى على دعم قوافل ينظمها المجلس القومى لمدينة النجيلة وقرية المثانى بعد حصر تلك الحالات لعمل استمارات ساقطى القيد مجانا، ووضع المجلس شروطا محددة لعمل استمارات تصادق الزواج مجانا، من بينها الأرامل والمطلقات وكبار السن من الرجال غير القادرين، والأسرة التى يزيد عدد أفرادها عن 10 أفراد ، حيث يتولى المجلس دفع ثمن الوثيقة مناصفة مع الأسرة.
كما تضمنت القافلة ندوة دينية حول حقوق المرأة فى الإسلام، أكد خلالها الشيخ محمد محمود جمعة إمام وخطيب مسجد بالأوقاف، أن المجتمع البدوى بفطرته التى تحافظ على القيم الإسلامية، هو أول المجتمعات بالحفاظ على الحقوق التى كفلها الإسلام للمرأة، ومن أهم هذه الحقوق أن يكون لها كيان معترف به فى الدولة من خلال الأوراق الثبوتية، كما شدد على حقها فى التعليم والرعاية الصحية وممارسة الحياة السياسية، ودعا أهالى القرية للتمسك بالقيم الإسلامية التى وردت فى القرآن الكريم والسنة النبوية، حتى لا يصبح المجتمع ودون قصد قد تجاوز هذه الحدود وقد وقع فى الإثم.
وأوصت الندوة بضرورة زيادة الوعى بأهمية الأوراق الثبوتية للمرأة من خلال تكثيف حملات التوعية التى تقوم بها كافة الجهات المختصة بالقرى والنجوع وضرورة النهوض بمنظومة التعليم حتى تكون نواة لحصول المرأة على حقوقها فى المجتمع.