عمرو موسى: اختيار رئيس يثق فيه الرأى العام سيكون انطلاقة لإعادة بناء مصر

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس يثق فيه الرأى العام المصرى والعالم، لأن هذا سيكون انطلاقة لإعادة بناء مصر ودورها فى تنظيم المنطقة ووضعها على الطريق الصحيح إلى المستقبل.
وقال موسى فى حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بيروت على هامش مشاركته فى منتدى لبنان الاقتصادى مؤخرا، إنه يؤيد انتخاب المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر لاقتناعه بأنه يستطيع أن يقود البلاد للخروج من مرحلة الفوضى والاضطراب الكبير، حيث إننا نريد رئيسا يستطيع الحسم والقيادة وتطبيق الدستور".
وبالنسبة لزيارة المشير عبد الفتاح السيسى إلى موسكو،قال موسى إن روسيا دولة كبرى ومهمة ولا يوجد أى قوة تمنعنا من إقامة علاقة ممتازة معها بالإضافة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة، مشدداً على أنه من الخطأ النظر للاتحاد الروسى بأنه مثل الاتحاد السوفيتى القديم فى مقاربته وتوازيه مع الولايات المتحدة، حيث إن الوضع العالمى ليس فيه ثنائية قطبية.
وحول ملف النيل.. نوه موسى بتحركات السياسة الخارجية المصرية للإحاطة بهذا الموضوع، مشيرا إلى أنه يلاحظ جولات للوزراء المصريين، وعلى رأسهم وزير الخارجية نبيل فهمى لشرح الأمور وتهيئة المسرح الإفريقى فى المعاونة فى وقف تدهور هذا الملف، مؤكدا أن العالم العربى يمكن أن يساعد فى هذا الشأن لحماية المصالح المصرية المائية.
وبالنسبة لرؤيته لملف الطاقة النووية السلمية.. قال موسى إن مصر يجب أن تعمل على توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية، أى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، وهذا حق لمصر لا يمكن التنازل عنه لأنه من حقوقها التنموية، مشيرا إلى أن وزير الطاقة والكهرباء يتحدث عن مفاعل الضبعة وأنا أؤيده فى ذلك بشدة.
وقال إننا تأخرنا فى هذا الموضوع ونحن نحتاج إلى هذه الطاقة، ولا يصح أن نستمع لأحد يطالبنا بالابتعاد عن هذا التوجه.
وفيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان وكيفية التوازن بينها وبين مكافحة الإرهاب والعنف، أكد موسى أن الأمن لا يجب أن يكون ضد حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان مثل حق حرية التعبير، والتظاهر تختلف عن العنف واستخدام وسائل تزعج المجتمع، ولا يمكن استخدام القوة والعنف كوسيلة للتظاهر، كما أنه لا يجوز أن يقبض عليك عندما تستخدم حريتك للتعبير.
وتابع قائلا "الخطوط يجب أن تكون واضحة، وفى مرحلة ما سنصل إلى تحديد هذه الحقوق، ولا نستغنى عن أيهما".
وحول دور الشباب فى المرحلة القادمة، قال إن الدستور أعطى للشباب تحت 35 عاماً 25% من مقاعد المجالس المحلية والتى تبلغ نحو 54 ألف مقعد أى نحو تسعة آلاف مقعد، وتم تخفيض سن الترشح والعضوية لمجلس النواب إلى 25 عاما، وفى المجالس المحلية تم تخفيض سن الترشح إلى 21 عاما، أى أنه يمكن لطالب فى الجامعة أن يكون عضوا فى إحدى هذه المجالس، كما أن تناول الدستور لموضوع جودة التعليم، وغيرها من الخدمات أمر مرتبط بالشباب.
وحول رؤيته حول سبل معالجة الوضع الاقتصادى المصرى فى الفترة القادمة خاصة موضوع الدعم والعدالة الاجتماعية، أكد أن موضوع الدعم ضرورى بالنسبة للطبقات الفقيرة التى لا تستطيع أن تتعامل مع الأسعار المرتفعة، ولكن بما لا يخل بالسياسية الاقتصادية السليمة، ولا يجب إنفاق الأموال فى غير موضعها، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولى قال إن العالم العربى ينفق أكثر من 240 مليار دولار سنويا على الدعم وجزء منه يذهب إلى غير مستحقيه.
وبالنسبة لتأسيس حزب يحمل أفكاره، أجاب عمرو موسى قائلا: لست أنوى ذلك، وحول المخاوف من أن تعيد انتخابات مجلس النواب الانقسامات القديمة فى مصر، قال موسى يجب أن نترك لينتخب من يراه الأصلح.
وحول رأيه فى مستقبل جماعة الإخوان فى ظل ممارسات أعضائها، قال إنه إذا استمروا بهذا الشكل سوف يتزايد الغضب عليهم، وأية فرصة للمصالحة الوطنية معهم تتوقف على مسلكهم.
وعلى الصعيد العربى، دعا موسى القمة العربية القادمة التى تنعقد فى الكويت إلى وضع خطة تعاون للتنمية الإقليمية، مؤكدا أنه حان الوقت لوضع إطار مؤسسى للتعاون العربى فى ظل التقارير الدولية التى تؤكد أن هناك مأزقا تنمويا للوطن العربى.
وقال موسى إنه لا يوجد أعلى من مستوى القمة العربية كإطار للعمل الجماعى العربى ويجب أن تضع القمة خطوات للخروج من هذا المأزق التنموى.
وحول تقييمه لخطوة سحب الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين لسفرائها من الدوحة، قال "إنها خطوة كبيرة من وجهة نظرى من قبل دولة كبيرة هى السعودية ودولتان مؤثرتان فى المجلس، وتعتبر تطورا خطيرا داخل مجلس التعاون الخليجى.
وأكد موسى أن الأزمة السورية دخلت فى خضم إطار إقليمى وإطار دولى ومصالح دول عظمى، ومصالح خاصة بدول إقليمية، ولم تعد ثورة داخلية، أو مجرد سياسة عنيفة من الحكم إزاء الشعب، لافتا إلى أن هذه الأزمة عقدتها أيضا مطامع إقليمية وبالذات الوجود الإيرانى حيث أن المصالح الإيرانية أصبحت لا تقل خطورة عن مصالح الدول العظمى.
وشدد على أنه لا يصح أن تترك الأزمة السورية للإيرانيين والأتراك، ولابد أن يكون العرب موجودين ومؤثرين يدخلوا بثقلهم، وقال "أنا طلبت أن يتم بحث الأزمة من خلال مائدة تفاوض لا تضم إلا 6 دول هى روسيا وأمريكا والسعودية ومصر وإيران وتركيا، ويمكن أن يكون معهم الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبى".
وأشار إلى أن ممثل الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى حاول أن يجمع الأطراف السورية لحل الأزمة، ولكن يجب على المعارضة السياسية السورية أن تنظم نفسها، أما المجموعات المسلحة غير السورية فليس لها دور، بل يجب أن يخرجوا من سوريا.