"اتحاد الصناعات" يشكل لجنة لبحث تطوير قانون الاستثمار

قال الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات، إن المستثمرين يواجهون معوقات فى ظل قانون الاستثمار الحالى، حيث يصعب على المستثمر الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، بالإضافة إلى قانون التخارج من السوق المصرية, والتعامل مع البنوك والقوانين التى تحكم الاستيراد والتصدير.
وأضاف سليمان خلال اجتماع اللجنة، الاثنين الماضى، أن اللجنة قررت تشكيل لجنة داخلية لبحث قانون الاستثمار ومقارنته بقوانين الاستثمار فى أربعة دول عربية وهى الإمارات ولبنان والأردن والسعودية، بهدف دراستها بدقة لتطوير قانون الاستثمار المصرى ليساعد ضخ وجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.
ومن جانبها، أشارت ليلى الغزالى، مقرر لجنة دراسة قانون الاستثمار، إلى أن اللجنة الجديدة ستركز فى عملها على إجراء مقارنة بين قوانين الاستثمار بمصر فى الماضى وحاليا، وعدم التركيز فقط على التعديلات التى نفذت على أن يتم تقديم نتائج ومقترحات اللجنة خلال شهرا.
من جانبه طالب خالد أبو المكارم، عضو لجنة الاستثمار، بضرورة العودة إلى قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997الذى أسهم فى دخول 70% من الاستثمارات الأجنبية الحالية وزيادة الاستثمارات، وجذب رؤوس الأموال فى مصر، كما طالب وزارة القوى العاملة بعمل منشور توضيحى لقانون العمل، ليوضح للعمال وأصحاب الأعمال القانون، ولكى يتم تفادى الجدل حوله وتجنب التفسيرات الخاطئة له.