خبير جيولوجى يضع روشتة للحكومة الجديدة: مصابيح موفرة توفر 85% من الطاقة.. واستخراج البترول من حقول بالغردقة بتقنية آمنة.. ويؤكد: احتياطى الفحم بمنطقة المغارة يكفى لإنتاج 600ألف طن سنوياً ل30 عاما

أعلن أيمن حماد، المستشار الجيولوجى لإحدى شركات النفط بالإمارات، عن خطة عمل وآليات تنفيذية حقيقية للحكومة الجديدة، لحل العديد من المشكلات الرئيسية بأسرع وقت بأقل الأعباء، لتفادى الوضع الصعب الذى تمر به البلاد فى هذه المرحلة.
وقال "حماد"، ل"اليوم السابع" فى اتصال تليفونى، إن الحكومة الجديدة أمامها مسئولية كبيرة لإنقاذ البلاد، حتى لو كانت مدة عملها لفترة قصيرة، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع التكاتف ودعم الحكومة لإنقاذ مصر، موضحا أن سبب تعثر الحكومة السابقة عدم وجود خطة عمل واضحة المعالم لتنفيذها، ما أدى لظهورها بأداء متواضع أمام المشاكل الكبرى، على الرغم من تميز وكفاءة أغلب وزرائها، وهو نفس السبب الذى ستتعثر فيه أى حكومة ليس لها خطة بآليات تنفيذ محددة، موضحا أنه يقدم خطته للحكومة الجديدة للعبور بمصر لبر الأمان فى أسرع وقت.
وتشمل خطة "حماد"، عدة مسارات رئيسية لتوفير الأمن وحل مشكلة الطاقة، وجذب الاستثمارات وتطوير السياحة وترشيد الإنفاق الحكومى، وسياسة جديدة فى الاستصلاح الزراعى، واستغلال الثروات المعدنية، وتعتمد بشكل رئيسى على توجيه شباب الخدمة العامة، والمؤجل تجنيدهم للعمل بالمشاريع القومية كأيدٍ عاملة رخيصة، وتعيينهم بعد ذلك.
وأوضح "حماد"، أن أول مسارات الخطة حل مشكلة الطاقة بعدة خطوات متزامنة معا يتم العمل بها، للتحول من الوضع الحالى الخطير إلى التصدير وليس للتوفير فقط وهى كالآتى، أولاً: اتخاذ إجراء عاجل من الحكومة لتبديل كافة مصابيح الإضاءة بالمنازل والمحلات بمصر، إلى المصابيح الموفرة للطاقة لتوفير أكثر من 85 % من الكهرباء المستخدمة للإنارة فى المنازل والمحال التجارية، والتى تستهلك ما يقرب من ثلث إنتاج الكهرباء، عن طريق إجراء مناقصة عالمية لتوريد 200 مليون مصباح موفر للطاقة، من أجود أنواع المصابيح الأوروبية المميزة (وليس غيرها لجودتها وطول عمرها الإفتراضى وأمانها البيئى المرتفع)، بمبلغ 500 مليون دولار، بما يقل عن أربعة مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه مبلغ لا يذكر بجانب ميزانية دعم الطاقة البالغ أكثر من 280 مليار جنيه، ويقوم بعض شباب الخدمة العامة من خريجى تخصص الكهرباء بمدارس الصنايع لتبديل المصابيح وصيانتها، فى نفس مناطق سكنهم، على أن تكون بالمجان لجميع القرى والأحياء الشعبية، وبالتقسيط على فاتورة الكهرباء فى الأحياء الأخرى، مع تحديد شريحة مدعمة مناسبة لكل مسكن على حسب عدد سكانه.
ثانياً: بدء الحفر عن البترول فورا فى المناطق السابق اكتشافها فى منطقة الغردقة وسواحلها، والتى تم إيقافها فى التسعينيات، أثناء تدنى سعر البترول، وبسبب الخوف من التلوث البيئى على الأماكن السياحية، باستخدام أحدث تقنيات الحفاظ على البيئية، وتسمى تقنية الموقع النظيف Dry Location، الآمنة بيئياً والمتبعة فى كافة أنحاء أوروبا واليابان وبحر الشمال والإمارات والسعودية حاليا، ما يمكنا من إضافة 150 ألف برميل يوميا على الأقل لإنتاجنا فى غضون عامين، ويكون حفر الآبار بطريقة الحفر الأفقى الممتد (Extended Reach Wells) لتقليل عدد الآبار، وتقليل تكلفتها ولإبعاد مواقع الآبار عن المنشآت السياحية، ويكون تمويل حفرها بعيدا تماما عن تدخل أى شريك أجنبى، ويمكن تمويلها عن طريق الاكتتاب العام للمصريين فقط، عن طريق بيع لاعبى جميع فرق كرة القدم المملوكة لشركات البترول التى ليس لها جمهور حقيقى والاكتفاء ببطولات الشركات فقط، والاستفادة بميزانيتها لحفر الآبار، وأيضاً عن طريق استبدال ربع أرباح العاملين بالبترول بأسهم استثمارية فى المشروع.
ثالثا: اتخاذ قرار بحل المشاكل الإدارية الخاصة بمنجم فحم المغارة الجاهز للتشغيل ذى الاحتياطى الهائل، وجدولة الديون المستحقة عليه كمشروع قومى رئيسى للدولة، لبدء تحويل مولدات الكهرباء بسيناء ومدن القناة والمناطق الصناعية بشرق القاهرة، وبعض الصناعات الكبرى كالأسمنت للعمل بالفحم، كما هو الحال فى أمريكا وأوروبا، مع حفر آبار (Disposal wells) قريبة من المولدات لحقن جميع المخلفات الغازية والصلبة، بعيدا فى باطن الأرض، ويتكلف حفر البئر حوالى 3 مليون جنيه، ومصاريف تشغيل 100 ألف جنيه شهريا.
وأشار "حماد" إلى أن احتياطى الفحم فى منطقة المغارة يكفى لإنتاج 600 ألف طن سنوياً، لمدة لا تقل عن 30 عاما، وأجود بكثير من نوع الفحم المستخدم بالولايات المتحدة فى تشغيل أكثر من 250 توربينة كهربائية، (المشابه لنوعية الفحم الموجودة فى منطقة عيون موسى)، ويوازى نوع الفحم المستخدم فى أوروبا الغربية، بالإضافة إلى أن الفحم على عمق قريب جدا من سطح الأرض بحوالى 20 مترا، ويمكن الإنتاج منه فى فترة تقل عن 6 أشهر من بدء العمل، منوها إلى أن الفحم الموجود فى منطقة عيون موسى بكميات كبيرة يستخدم فى تحلية المياة، وخصوصا مياه سدرى (شبه العذبة)، للاستصلاح والزراعة وبدء التنمية الحقيقية فى سيناء.
رابعاَ: لتوفير الوقود والنفقات عن طريق بيع جميع السيارة الحكومية المخصصة للركوب، تزيد سعتها اللترية عن 1600 سى سى، ما عدا 5 سيارات فقط لكل وزارة ومحافظة، وإحلالها بالتقسيط بسيارات جديدة صغيرة السعة من السيارات المصنعة أو المجمعة بمصر، مع تحويل جميع سيارات وأتوبيسات الحكومة وشركاتها للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء 56 محطة غاز خاصة بالسيارات الحكومية فقط.
خامسا: إنشاء ثلاث مناطق حرة كبيرة لصناعة جميع مستلزمات الطاقة الشمسية، فى شرق الدلتا وغرب الدلتا، وأخرى فى الصعيد وتخصيص الأراضى لها مجانا بعقد انتفاع لمدة 25 سنة، معفاة من الضرائب مع إعفاء جمركى لجميع مستلزمات الطاقة الشمسية لمدة سنتين، لحين قيام قاعدة صناعية للطاقة الشمسية.
سادسا: رفع أسعار الكهرباء 500 % لأصحاب الفيلات والشاليهات الخاصة فى المصايف، ليتوجهوا لاستخدام الطاقة الشمسية، مع استثناء للمنشآت السياحية العامة من الزيادة.
وتتضمن خطة "حماد"، تزويد الشرطة ب10آلاف ضابط احتياط من شباب الخدمة العامة، من الجنسين من مختلف التخصصات الجامعية، للعمل بالخدمات الجماهيرية لمدة 3 سنوات على غرار نظرائهم بالجيش لزيادة التواجد الأمنى الفعال فى الشارع، مع مراقبة غرف التحقيق وبوابات أقسام الشرطة والأكمنة الثابتة بكاميرات موصلة بوزارتى الداخلية والعدل، لرصد المعتدين على الأقسام والأكمنة ولمنع التعذيب داخل أقسام الشرطة، وتسيير دوريات مستمرة بالعربات المصفحة على جميع الطرق مزودة ب20 طائرة هليكوبتر من الجيش تحمل قوات خاصة لمراقبة الطرق وللقضاء على جرائم قطع الطرق، ويكافئ من يبلغ عن معلومة تؤدى للقبض على حاملى السلاح وسارقى السيارات ب10 آلاف جنيه يتم تحصيلها من الغرامة الموقعة على المتهمين، وتتضاعف المكافئة حال الإبلاغ عن الأسلحة الثقيلة، مع إصدار تشريع بالعفو عن كل متهم بحمل السلاح يبلغ بمعلومات تؤدى للقبض عن 3 من حاملى السلاح، بالإضافة للتاجر الذى اشترى منه السلاح مع تشجيع من يسلم سلاحه طواعية، وإجراءات مشددة لتنظيم المرور وتحويل المخالفات المرورية لتكون تصاعدية مع تكرار نفس نوع المخالفة فى السنة لردع المخالفين لإعادة الانضباط فى الشارع، وتكليف شباب الخدمة العامة أيضا فى تأمين كل مزلقانات القطارات فى جميع أنحاء الجمهورية، بواقع أربعة أفراد على كل مزلقان على مدار اليوم مع الرقابة الشديدة على عمال وأجهزة المزلقانات لمنع كوارث القطارات لحين تحديث المزلقانات إلكترونياً.
ويقترح "حماد"، لتطوير السياحة، تعزيز شرطة السياحة ب2000 ضابط احتياط من شباب الخدمة العامة، من الجنسين من خريجى كليات السياحة واللغات، ومراقبة جميع الأماكن السياحية بالكاميرات، مع إقامة دورات سلوكية إلزامية لجميع المتعاملين مع السياح، ولا يسمح بالتعامل مع السائحين إلا بعد الحصول على هذه الدورة، ويسحب الترخيص حال أى تجاوز مع السائحين، وفتح التراخيص لشركات الطيران المنخفض التكاليف للعمل بين المدن السياحية المصرية وبين العواصم الخليجية، بتأشيرات عند الوصول للأماكن السياحية فقط.
وتخصيص أراضٍ لمدينتين سياحيتين على الطراز الفرعونى كاملتين، الأولى تسمى مدينة الملك خوفو، بجوار المتحف الجديد بالجيزة، والثانية مدينة الملك توت بالبر الغربى بالأقصر، تستوعب 100 ألف سرير، يرتدى فيها السائح الملابس الفرعونية، ويركب العربات الفرعونية ليعيش وكأنه فى عصر الفراعنة، وتقام فيها المهرجانات والاحتفالات الفرعونية، ويتم فيها تأجير الأراضى للفنادق والبازارات ب50-200 دولار فى السنة لصالح الدولة.
وعن الزراعة، يؤكد "حماد"، إمكانية استصلاح 3 ملايين فدان، على الرغم من نقص الموارد المائية، وتهديدات سد النهضة بتغيير سياسة الاستصلاح الحالية غير المجدية التى تعطى 5 أفدنة للشباب، وتتركهم بلا أى معونة تذكر أو تهدر مئات الآلاف من الأفدنة لصالح المستشمرين الكبار بأسعار بخسة، واستبدالها عن طريق عمل معسكرات زراعية حديثة ل150 ألف شاب من شباب الخدمة العامة، لاستصلاح 3 ملايين فدان فى مختلف أنحاء مصر، ويكون تمويلها بطرح 30% من مساحة كل مشروع للمساهمين، بسعر من 10- 15 ألف جنيه للفدان، ويحصل فيها كل شاب على أرباح 4 فدادين سنوياً، ويحصل المساهمون على 30% من الأرباح وتوزع الدولة نصف حصتها بواقع أرباح فدان لكل أسرة فقيرة، ما يمكن من إعانة نصف مليون أسرة معدمة من هذا البند فقط، ويتضمن أيضا خطة تنمية للموارد المائية لمصر تشمل بعض الاجراءات الداخلية كتحويل الرى ل10 % سنويا من الأراضى الزراعية من الغمر إلى الرى بالرش والتنقيط وزراعة الأرز فى الدلتا بآبار جوفية عملاقة، والتوسع فى زراعة أرز الجفاف، وتتضمن أيضا بعض الإجراءات الخارجية لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بخطة تسمى تنمية نيل السلام Peaceful Nile Development Plan.
ويقول "حماد"، أنه لضمان الشفافية والنزاهة ولتشجيع المستثمرين، إن أفضل طرق منع الفساد المالى هو المنع من المنبع عن طريق تسليم مظاريف العطاءات والمناقصات الحكومية لإدارة مختصة بذلك، بالجهاز المركزى للمحاسبات، وتفتح المظاريف بالمصلحة أو الشركة يوم المناقصة، ويسجل فتح المظاريف علنا ويسجل بالفيديو لضمان الشفافية، وللقضاء على الواسطة فى الترقيات والتعيينات تشكل إدارة رقابية بكل مصلحة حكومية من كبار العاملين بها، تسمى إدارة تفاضل الكفاءات، تكون تابعة إداريا لجهاز الرقابة الإدارية وتتبع المصلحة الحكومية ماليا فقط، وتشرف على جميع الترقيات داخل المصلحة، وتفاضل بين الموظفين فى الترقيات وترشح لأى منصب أفضل اثنين ليختار رئيس المصلحة أحدهما، وتشرف على التعيينات عن طريق امتحانات تحريرية بأرقام سرية، ومقابلة شخصية بأرقام سرية مختلفة للمتقدمين للوظيفة، لا تطلع عليها لجنة الامتحان.
واختتم "حماد"، أن الخطة جزء من برنامجه المتكامل لتنمية وتطوير مصر فى كافة المجالات، وبأسرع وقت فى ظل الإمكانيات المحدودة الحالية بخطوات وآليات غير مسبوقة، بعيداً عن الصراعات السياسية لتحقيق تجربة مصرية خالصة تتفوق على جميع التجارب العالمية الناجحة، بأقل الأعباء على الدولة، مشيرا إلى أنه سبق أن طبع البرنامج فى كتاب أسماه "مشروع النهضة الحقيقى"، لا الوهمى فى عهد الإخوان، ولم يلتفتوا له
وأرسله مؤخرا للمشير عبد الفتاح السيسى، ليكون برنامجه الانتخابى فى سباق الرئاسة القادم.