صحيفة لبنانية: قطر سددت 16 مليون دولار لإتمام صفقة راهبات معلولا

كشفت صحيفة "السفير" اللبنانية عن أن صفقة إطلاق سراح راهبات بلدة معلولا السورية التى تمت مؤخرا، جاءت فى سياق سلة متكاملة قضت بإطلاق سراح معتقلات فى السجون السورية (أكثر من 150 معتقلة وفق اللواء عباس إبراهيم) وتسليم الخاطفين مبلغ 16 مليون دولار أمريكى، تولت تسديده دولة قطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الاستخبارات القطرية غانم الكبيسى، حضر إلى لبنان منذ أول أمس السبت (كان قد تابع المفاوضات من يوم الخميس من اسطنبول، بالتنسيق اليومى مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذى قطع زيارته إلى موسكو وعاد إلى بيروت على وجه السرعة).
وذكرت الصحيفة إنه منذ اختطاف الراهبات الثلاثة عشرة ومساعدتهن الثلاث فى ديسمبر 2013 حدثت مفاوضات متقطعة ومعقدة، عبر ثلاث قنوات مختلفة فاوضت نائب أمير "جبهة النصرة" فى القلمون "أبو عزام الكويتى" فى مقره فى يبرود، قبل التوصل إلى التفاهم الأخير الذى انقشعت معه الغيوم.
وأوضحت أنه بعد عملية الخطف حصل أبو عزام الكويتى على الراهبات من الخاطف الأول والمهرب السابق بين لبنان وسوريا مثقال حمامة، أحد قادة "كتائب الصرخة" التى نفذت عملية الخطف.
وطلب الخاطفون فى البداية التفاوض مع السفير مختار لمانى رئيس مكتب الأمم المتحدة فى دمشق الذى رفض الذهاب إلى يبرود للتفاوض مباشرة مع "جبهة النصرة"، بعد حديث فى "السكايب" مع أبو عزام الكويتى، وكانت نيويورك، قد أوعزت للمانى، برفض أى اتصال مباشر، مع "جبهة النصرة" الموضوعة على لائحة الإرهاب، فتوقفت المفاوضات.
ووفقا للصحيفة حدثت بعد ذلك مفاوضات مع الجانب السورى عبر رجل أعمال سورى من يبرود مقرب للنظام والذى انتقل الخاطفون والراهبات المختطفات إلى الإقامة فى منزله فى يبرود، الذى صادرته "النصرة" فى غيابه. وفشلت المفاوضات مع السوريين بعد رفض النظام السورى إطلاق سراح سيدة عراقية تدعى سجى الدليمى زوجة أحد قيادات تنظيم القاعدة.
وذكرت الصحيفة أن المفاوضات توقفت على المسار السورى بداية العام الحالى، وبدأ تفعيل القناة القطرية، بالتنسيق مع مدير الأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم، وخلال الشهر الماضى، زار مبعوثون قطريون منطقة الجرود حول عرسال، وبدأوا بالتحدث مباشرة إلى المجموعة الخاطفة، وتقدم الخاطفون بلائحة أسماء معتقلات سوريات ضمت ما لا يقل عن ألف أسم، إلى اللواء إبراهيم، ولم توافق السلطات السورية على التفاوض بشأنها، واعتبرتها غير جدية.
وذكرت السفير أنه كان اللافت للانتباه شمول اللائحة حوالى 150 أسما من المعتقلين الإسلاميين فى سجن روميه، معظمهم ممن يحملون جنسيات غير لبنانية، وقد كان موقف اللواء عباس إبراهيم بالتنسيق مع الرئيس اللبنانى ميشال سليمان ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتى حاسما برفض التفاوض على إطلاق أى سجين من روميه.
ونقلت الصحيفة عن مسئول سورى تابع المفاوضات، إن الحياة دبت فى عروق الصفقة قبل أيام، بعدما طرأت تطورات مهمة على الأوضاع فى يبرود، فقد احتدمت خلال الأسبوعين الماضيين معركة القلمون، وتشتت المجموعات المقاتلة، التى تضم عشرة آلاف مقاتل على الجبهات كافة، وقتل الخاطف الأول مثقال حمامة، فى إحدى كمائن الجيش السورى فى المنطقة، ما أطلق يد المفاوضين الآخرين.
وقبل أسبوع قرر الخاطفون، مغادرة منزل رجل الأعمال المقرب من النظام جورج حسوانى فى المدينة، مع اقتراب الجيش منها، وسقوط التلال الاستراتيجية حول مزارع ريما، على تخوم يبرود، بيد مقاتلى "حزب الله" و"الحرس الجمهورى السورى"، وتم توزيع الراهبات على عدد من المواقع فى يبرود.
وعادت ورقة إطلاق سراح الراهبات لتطرح بقوة، لمقايضتها بما هو أبعد من الفدية، وقبل يومين، أعاد "أبو يزن" قائد "لواء الغرباء" فى القلمون، الاتصال مجددا، بوسيط فى القناة القطرية مع الحكومة السورية، وطلب التسريع فى إنجاز الصفقة، مشترطا الحصول على 16 مليون دولار، وإطلاق سراح من وردت أسماؤهن فى اللائحة، مضيفا مرة أخرى أسماء العراقية سجى الدليمى وأطفالها الثلاثة العراقيين وزوجها.
وافتتح أبو يزن الشق الأمنى والعسكرى من المقايضة، طالبا وقف إطلاق النار، حول يبرود والتوقف عن قصفها، كما طالب بتوفير ممرات انسحاب آمنة ل1500 مسلح فى يبرود، نحو رنكوس، وعرسال (بلدة لبنانية حدودية)، لكن هذا الشرط رفض رفضا قاطعا.ويقول مصدر سورى إن القطريين تكفلوا بدفع الفدية، وأن السلطات السورية وافقت على إطلاق المعتقلات، ولكن الشق الأمنى والعسكرى استبعد كليا من أى مفاوضات.
من جانبها.. ذكرت صحيفة النهار اللبنانية إن تأخر إطلاق سراح الراهبات حدثت عندما أضاف الخاطفون أسماء جديدة مساء أمس إلى اللائحة التى قدموها سابقا، مطالبين بإطلاق أصحابها من السجون السورية، موضحة أن العدد المضاف بلغ عشرة معتقلات وقد أبلغوا من الجانب السورى أن لديه أربعة فقط، ما استدعى تشددا منهم، كما أن الخاطفين طلبوا التأكد من هويات عناصر الأمن العام اللبنانى وأن موقع التبادل شهد حركة أمنية غير مريحة، ما استدعى احتياطات من الأمن العام اللبنانى خوفا من الوقوع فى فخاخ عمليات انتحارية.